رفض ناخبو كاليفورنيا اقتراحاً على بطاقة الاقتراع يهدف إلى تسريع المراجعة البيئية لمشاريع الإسكان وغيرها من المشاريع، وهو الاقتراح المعروف باسم "المقترح 45". وأظهرت النتائج غير الرسمية معارضة حوالي 56% من الناخبين مقابل تأييد 44%، وهو فارق حاسم لا يمكن تجاوزه بالأصوات المتبقية. وقد فشل المقترح بشكل حاسم في المقاطعات الساحلية المكتظة بالسكان، حيث تُعد القدرة على تحمل تكاليف الإسكان مصدر قلق ملح، وسجلت مقاطعات سانتا كروز ومارين وسونوما أوسع هوامش الرفض.
ربط المقترح بمراكز البيانات
ربط المعارضون المقترح بتطوير مراكز البيانات، وهو جدل ذو تأثير في انتخابات التجديد النصفي على مستوى البلاد. وأصدرت حملة "لا على المقترح 45" بياناً قالت فيه إن سكان كاليفورنيا وجهوا رسالة واضحة لمطوري الشركات والمرافق العامة وبناة مراكز البيانات بأنهم لن يقبلوا بهجوم واسع على قانون الولاية الذي يحمي الهواء والمياه والموارد الطبيعية. ووصف المؤيدون هذا الربط بأنه تكتيك تخويف غير دقيق، مشيرين إلى أن خبراء محايدين أكدوا أن المقترح لا يغطي مراكز البيانات، كما استبعد صناعات المداخن والتعدين والموانئ والمشاريع المثيرة للجدل الأخرى.
غياب دعم مدافعي الإسكان
واجه المقترح معارضة من جماعات الإسكان، حيث حثت مجموعات مثل "إسكان وفير لوس أنجلوس" و"كاليفورنيا ييمبي" على التصويت بلا أو امتنعت عن التأييد. وشمل المعارضون الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا ورابطة الناخبات وجمعية الرئة الأمريكية، بالإضافة إلى نادي سييرا كاليفورنيا واتحاد نقابات عمال كاليفورنيا. في المقابل، رعت غرفة تجارة كاليفورنيا المقترح بدعم من مجموعات بناة المنازل وبعض المدافعين عن الإسكان الميسور التكلفة.
تفاصيل المقترح والتكاليف
كان المقترح سيضع سقفاً لتقارير الأثر البيئي الكاملة عند 365 يوم عمل، وحداً للطعون القضائية عند 270 يوماً. وشملت المشاريع "الأساسية" الإسكان والمياه والطاقة والمدارس والمرافق الصحية والنقل، مع خيار للمتقدمين باختيار الإجراءات الجديدة أو القائمة. قدر مكتب المحلل التشريعي تكلفة المقترح على الحكومات المحلية بما يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً في البداية، بينما توقع تحليل بتكليف من الغرفة توفيراً وإيرادات إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
إصلاحات تشريعية سابقة وسياق الدعاوى
جاء المقترح 45 بعد سلسلة من التغييرات التشريعية التي حدت من مراجعات قانون جودة البيئة في كاليفورنيا (CEQA) لمقترحات الإسكان. وقع الحاكم غافين نيوسوم على مشروعي قانون في 2025 أعفيا الإسكان المؤهل من القانون وضيقا نطاق المراجعة لبعض المشاريع. وأشارت دراسة أجرتها المحامية جينيفر هيرنانديز وباحثون آخرون إلى أن الوكالات الحكومية كسبت 75% من قرارات الاستئناف المتعلقة بقانون جودة البيئة بين 2013 و2023، لكن التقاضي المطول لا يزال يعيق التمويل ويرفع التكاليف.
مستقبل تبسيط قانون جودة البيئة
قال المعارضون إن إصلاحات 2025 عالجت بالفعل الكثير من مشكلات القانون المتعلقة بالإسكان، محذرين من أن المقترح 45 كان سيحد من فترات التعليق العام والتشاور القبلي والمراجعة القضائية. ومع رفض المقترح، من المتوقع أن تنتقل المعركة لتبسيط القانون مرة أخرى إلى الهيئة التشريعية وحاكم جديد. وأكد الطرفان أن الصراع لم ينته، حيث يرى المؤيدون أن الملايين صوتوا لصالح المقترح ويريدون نتائج محددة وفي مواعيد محددة في إطار القانون.
