وضع قانون الثروة المعدنية إطارًا قانونيًا لتنظيم الاستثمار في قطاع التعدين، من خلال إتاحة طرح مناطق جديدة للبحث والاستغلال، وتحديد إجراءات إصدار التراخيص والضوابط الفنية اللازمة، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الجادين للاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، ويضمن تنظيم عمليات البحث والاستغلال وفقًا لشروط وضمانات محددة بالقانون ولائحته التنفيذية.
تفاوض على القيمة الإيجارية والإتاوة
تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون على التراخيص التي صدرت لهم.
إصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات
خولت المادة الرابعة الهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
تحديد مساحات المحاجر والملاحات
تقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
حجز مناطق للبحث والاستغلال
للهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.
