أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية التاسعة حكماً بإيقاف تنفيذ قانون كاليفورنيا الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن المخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ، معتبرة أن القانون ينتهك حقوق الشركات في حرية التعبير.
تفاصيل الحكم
أجمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة على أن القانون المعروف بـ "إس بي 261" يتطلب من الشركات إبداء آراء حول ما إذا كان تغير المناخ يشكل مخاطر مالية، مما يجبرها على إصدار أحكام تنبؤية حول ظروف مستقبلية غير مؤكدة. وأشارت المحكمة إلى أن الولاية كان يمكنها استخدام وسائل أقل تقييداً لتحقيق أهدافها، مثل إطلاع الجمهور على الآثار المالية المحتملة للإفصاح، وفشلت في إثبات أن الإفصاح الإلزامي سيقلل الانبعاثات.
القانونان المستهدفان
وقع الحاكم غافين نيوسوم على القانونين في عام 2024، وبدأ سريانهما في يناير 2025. القانون الأول (إس بي 261) قدمه السناتور هنري ستيرن، ويؤثر على نحو 2,675 شركة. القانون الثاني (إس بي 253) قدمه السناتور سكوت وينر، ويُلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من مورديها وموزعيها.
موقف المحكمة من القانون الثاني
أيدت المحكمة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أحكاماً في القانون الثاني تلزم نحو 2,000 شركة في كاليفورنيا تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من عملياتها الخاصة أو من مصادر تملكها أو تسيطر عليها. وكتبت القاضية جاكلين نغوين أن هذا الشرط "يخدم مصلحة الولاية في تقليل الانبعاثات".
ردود الفعل
رحبت غرفة التجارة الأمريكية بالحكم واعتبرته "انتصاراً مهماً للشركات وحماية حقوقها في التعديل الأول". في حين رحب صندوق الدفاع البيئي بالأجزاء التي أيدتها المحكمة، مؤكداً أن المستثمرين والمستهلكين والجمهور سيحصلون على معلومات مهمة عن التلوث المناخي المباشر للشركات، لكن سيتعين الانتظار لفترة أطول للاستفادة الكاملة من قوانين إفصاح المناخ في كاليفورنيا.
