أعلنت الحكومة الفرنسية زيادة الحد الأدنى للأجور (سميك) بنسبة 1.6% اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2026، في حين سيرتفع سعر الغاز المرجعي بنسبة 5.8% في التاريخ نفسه، مسجلًا رابع زيادة شهرية متتالية بعد زيادات بلغت 6.6% في نوفمبر، و6.3% في أكتوبر، و5.6% في سبتمبر. وتؤثر هذه الزيادات على ستة ملايين أسرة فرنسية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن سيباستيان ليكورنو، عقب مؤتمر اجتماعي في ماتينيون، رفع السميك بنحو 23 يورو ليصل إلى 1502 يورو شهريًا، مستفيدًا منه حوالي 2.2 مليون عامل في القطاع الخاص غير الزراعي. غير أن النقابات اعتبرت الزيادة "فتاتًا" غير كافية، محذرة من أن تكلفتها ستتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما قد يعرضها لصعوبات مالية.
ارتفاع متواصل في أسعار الغاز
يواصل سعر الغاز المرجعي صعوده للشهر الرابع على التوالي، ما يثقل كاهل ستة ملايين مشترك. وتأتي هذه الزيادات في سياق توترات جيوسياسية، أبرزها الحرب في أوكرانيا وإيران، مما يفاقم ضغوط أسعار الطاقة على المستهلكين.
تأثير على فواتير التدفئة
وفقًا لشركة "سيليكترا" المتخصصة في عقود الطاقة، قفزت الفاتورة السنوية التقديرية لمنزل يتم تدفئته بالغاز (باستهلاك 11,200 كيلوواط ساعة سنويًا) من نحو 1175 يورو في يوليو 2023 إلى قرابة 1789 يورو في يوليو 2026، بزيادة قدرها 52%. وأصبح التدفئة عبئًا ثقيلًا على أكثر من ستة ملايين أسرة فرنسية.
تفاقم الفقر بين العمال
تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء (إينسي) إلى أن 9.8 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر في فرنسا. ولفت "العمل الكاثوليكي" إلى وجود 2.3 ملايين "عامل فقير"، غالبيتهم من النساء. وكشف "مؤشر القدرة على العيش" لمؤسسة جان جوريس أن فرنسيًا من كل اثنين يواجه صعوبات للعيش بكرامة، فيما يضطر البعض لتناول وجبة واحدة يوميًا.
أفق قاتم قبل الانتخابات
مع بقاء خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية، تواجه فرنسا أزمة وجودية نادرة، تتخللها إضرابات واحتجاجات متواصلة منذ خمسة أسابيع دفاعًا عن القدرة الشرائية، في وقت تتصاعد فيه أسعار السكن والوقود والغذاء، حيث بلغ سعر الديزل 2.20 يورو للتر، والبنزين 2.05 يورو، والغاز البترولي المسال 1.07 يورو.
