أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خطة ترشيد استهلاك الوقود لا تستهدف تخفيف الأحمال الكهربائية عن المنازل المصرية، مشددًا على أن إجراءات الترشيد ستُطبق داخل الوزارات والجهات الحكومية فقط، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية أو التأثير على احتياجاتهم اليومية من الكهرباء.
إدارة ملف الطاقة وتأمين السلع
أوضح المتحدث، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الطاقة بالتوازي مع تأمين احتياجات المواطنين الأساسية. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش الاستعدادات المتعلقة بتوفير السلع والدواء ومتابعة المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استمرار تلبية متطلبات السوق المحلية.
مبادرات تموينية واحتياطي استراتيجي
لفت عادل إلى استمرار المبادرات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن هناك 30 سلعة تُطرح بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات عليها إلى 20%. وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يعكس أهمية استمرار متابعة المخزون وتأمين احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على أسعار المنتجات وتكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
تطرق متحدث مجلس الوزراء إلى تطورات أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تشهد ارتفاعات، وأن سعر برميل النفط تجاوز 110 دولارات، مشيرًا إلى استمرار موجة ارتفاع أسعار النفط على مدار الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يفرض تحديات على الأسواق والاقتصادات المختلفة. وأضاف أن تحركات أسعار السلع لا ترتبط بعامل واحد، وإنما تتأثر بمجموعة من المتغيرات، أبرزها التوازن بين العرض والطلب، وتكاليف سلاسل الإمداد، ومستويات الأسعار في الأسواق العالمية، وأن عددًا كبيرًا من السلع شهد زيادات عالمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وهو ما ينعكس على حركة الأسعار داخل الأسواق المحلية.
نجاح طرح بنك القاهرة وجذب استثمارات أجنبية
اختتم المستشار محمد عادل بالتأكيد على أن الحكومة تتدخل من خلال مبادرات التموين وطرح السلع بتخفيضات كبيرة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة تداعيات الارتفاعات العالمية. وكشف عن نجاح طرح بنك القاهرة بقيمة تقارب 36 مليار جنيه، واصفًا إياه بأنه أكبر طرح في تاريخ الطروحات الحكومية بسوق المال، وأن الطرح نجح في جذب عدد كبير من المستثمرين رغم حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى دخول نحو 600 مليون دولار إلى سوق المال من خلال مستثمرين أجانب، بما يعكس استمرار جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
