حذرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أستراليا من أنها لا تستطيع ادعاء القيادة المناخية في مؤتمر الأطراف كوب 31 (COP31) بينما تواصل الموافقة على مشروعات جديدة لتوسيع الفحم والغاز، وهو ما يغذي تغير المناخ ويهدد حقوق الإنسان.
مسؤولية أستراليا بصفتها رئيسة للمفاوضات
تستضيف أستراليا مؤتمر كوب 31 بصفتها رئيسة للمفاوضات، مما يفرض عليها مسؤولية تأمين نتائج طموحة تركز على حقوق الإنسان وتحقق عملاً مناخياً ذا مغزى، لا سيما للمجتمعات في الخطوط الأمامية لتغير المناخ. ومع ذلك، تظل أستراليا أحد أكبر مصدري الوقود الأحفوري في العالم، وتواصل الموافقة على مشروعات توسيع الفحم والغاز رغم دعوات مجتمعات السكان الأصليين وجيران المحيط الهادئ ومناصري المناخ وحقوق الإنسان لانتقال عادل وعاجل بعيداً عن الوقود الأحفوري.
تصريحات مسؤولي أمنيستي
قالت كينزوم دونجدو، مديرة الاستراتيجية والمناصرة في أمنيستي أستراليا: "لا تستطيع أستراليا ادعاء أنها قائد مناخي عالمي في كوب 31 بينما تواصل إعطاء الضوء الأخضر لمشروعات فحم وغاز جديدة. لا يمكن للحكومة الأسترالية أن تمسك العصا من المنتصف. دعمها المستمر لتوسيع الوقود الأحفوري يجعل من التزاماتها المناخية مهزلة ويقوض مصداقيتها على الساحة العالمية."
أضافت دونجدو: "عبر أستراليا والمحيط الهادئ، تدفع المجتمعات بالفعل ثمن أزمة مناخية لم تسهم في التسبب بها إلا قليلاً. يفقد الناس منازلهم وسبل عيشهم وتراثهم الثقافي، بينما تواصل شركات الفحم والغاز جني الأرباح من تدمير كوكبنا. يجب على الحكومة الأسترالية التوقف عن وضع أرباح الشركات قبل حياة الناس وحقوقهم."
أصوات المجتمعات في الخطوط الأمامية
أكدت مارتا شاف، مديرة برنامج المناخ في أمنيستي الدولية، أن الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والمجتمعات المتضررة حول العالم يقاومون مشروعات الوقود الأحفوري المدمرة ويدافعون عن أراضيهم وسبل عيشهم ومستقبلهم. هذه الحركات ضرورية لانتقال عادل وفعال، إلا أن الشعوب الأصلية والمجتمعات المتضررة تُستبعد روتينياً من القرارات، بينما يواجه المدافعون عنهم التجريم والترهيب والانتقام.
قالت شاف: "الأشخاص الذين يدافعون عن الغابات والأنهار والأراضي الأجداد والمجتمعات من المشروعات المدمرة يوضحون للحكومات كيف تبدو القيادة المناخية الحقيقية. يجب حمايتهم والاستماع إليهم، لا تجريمهم أو ترهيبهم أو استبعادهم من القرارات المتعلقة بمستقبلهم."
متطلبات كوب 31 لعمل جماعي
أشارت المنظمة إلى أن أزمة المناخ تتجاوز الحدود، لكن عواقبها غير متكافئة بعمق. الفيضانات الكارثية في نيبال والتبت بعد انهيار جزئي لجليد هيمالايا أظهرت كيف تتعرض المجتمعات الأقل موارد لأخطر المخاطر. وهذا يؤكد الحاجة الملحة للتعاون الدولي وتمويل كافٍ من الدول ذات الدخل المرتفع لتمويل انتقال عادل ومرونة مناخية في الدول منخفضة الدخل.
دعت أمنيستي كوب 31 إلى تحقيق نتائج ملموسة تدفع نحو انتقال عادل ومتوافق مع حقوق الإنسان، بما في ذلك: إنشاء آلية بيليم-أنطاليا قوية للانتقال العادل، تنفيذ خطة العمل الجنسانية، ضمان أن المراجعة العالمية الثانية متجذرة في حقوق الإنسان، تعزيز بند الخسائر والأضرار، توسيع تمويل المناخ، وإصلاح حوكمة المناخ في الأمم المتحدة.
التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري
طالبت المنظمة الحكومات بتسريع التخلص الكامل والسريع والعادل والممول من الوقود الأحفوري للحد من أي تجاوز لـ 1.5 درجة مئوية، وفقاً لمسؤولياتها وقدراتها، وخفض درجات الحرارة مرة أخرى. يجب أن يتم الانتقال إلى الكهربة عبر زيادة الطاقة المتجددة مع حماية العمال والشعوب الأصلية والمجتمعات في الخطوط الأمامية، دون إعادة إنتاج الانتهاكات القائمة أو خلق طلب جديد على الوقود الأحفوري، بما في ذلك من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
دعت أمنيستي الدول ذات الدخل المرتفع، ذات المسؤولية التاريخية الأكبر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى زيادة هائلة في تمويل المناخ القائم على المنح، بما في ذلك عبر ضرائب أعلى على فائقي الثراء وشركات الوقود الأحفوري ومموليها. هذا التمويل ضروري للبلدان منخفضة الدخل لخفض الانبعاثات والتكيف وتحقيق انتقالات عادلة ومعالجة الخسائر والأضرار، بما في ذلك عبر تعويضات مناخية.
