سجلت أسعار الغاز في أوروبا مستويات قياسية بلغت 100 يورو للميغاواط ساعة، أي ما يقارب عشرة أضعاف الأسعار في الولايات المتحدة، وسط استقرار نسبي في إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا. ويعود هذا التباين الحاد إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، وليس إلى نقص فعلي في الكميات المتاحة.
إمدادات مستقرة رغم تراجع صادرات قطر
أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تراجع صادرات قطر من الغاز بنحو 60 مليار متر مكعب خلال عام 2026، إلا أن الزيادة الكبيرة في إنتاج الولايات المتحدة من الغاز المسال عوضت معظم هذا الفاقد. وبحلول نهاية أكتوبر، انخفض الإمداد العالمي للغاز المسال بمقدار 5 مليارات متر مكعب فقط مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
تؤكد مصادر في القطاع الغازي الأوروبي عدم وجود مخاوف من انقطاع الإمدادات هذا الشتاء، وتعتبر أن الأسعار المرتفعة تعكس "مخاطر جيوسياسية" و"تقلبات سوقية" أكثر من كونها تعبر عن شح في الجزيئات الغازية.
فجوة سعرية توسع عجز تنافسية الصناعة
بلغ متوسط سعر عقد الغاز اليومي في مؤشر TTF الهولندي 87.32 يورو/ميجاواط ساعة في أكتوبر، مقابل 9.25 يورو/ميجاواط ساعة في مؤشر هنري هب الأمريكي. ووصل الفرق بين السعر الإسباني PVB وهنري هب إلى 77.60 يورو/ميجاواط ساعة.
هذه الفجوة تنعكس مباشرة على تكاليف الصناعة الأوروبية. وتشير تقديرات تحالف تنافسية الصناعة الإسبانية إلى أن التكلفة الإضافية التراكمية للغاز والكهرباء ستصل إلى 8.9 مليار يورو بنهاية 2026، بزيادة 1.5 مليار يورو عن تقديرات سبتمبر، موزعة بين 4.9 مليار يورو للغاز و4 مليارات للكهرباء.
انتقال الأزمة إلى سوق الكهرباء
ارتفع متوسط سعر الكهرباء في إسبانيا إلى 166.59 يورو/ميجاواط ساعة في أكتوبر، بزيادة 120% عن العام السابق، مدفوعًا باعتماد النظام على محطات الدورة المركبة وارتفاع تكلفة الوقود. ويشير الخبراء إلى أن تكلفة المدخلات الطاقية، وليس هوامش المحطات، هي المحرك الأساسي لفجوة التنافسية.
مخزونات الشتاء والعوامل الحاسمة
بدأت أوروبا موسم الشتاء بمخزونات تبلغ نحو 75% في المتوسط، مع تباين واسع بين الدول (ألمانيا 60%، إيطاليا 91%). وسيكون المؤشر الحاسم هو مستوى المخزون في الأول من أبريل، والذي سيعتمد على تطورات أزمة هرمز ودرجات الحرارة الشتوية.
