رفعت مصر نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانع الأسمدة إلى 33% بدءًا من 8 نوفمبر، بعدما كانت 20% مطلع الشهر نفسه، في خطوة تضع انتظام الإنتاج والتعاقدات التصديرية أمام اختبار جديد. وبلغت صادرات الأسمدة أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
شركات تعلن التخفيض وتعيد توزيع الأحمال
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" في إفصاح للبورصة المصرية إخطارها بتخفيض كميات الغاز الموردة بنسبة 33%، مؤكدة إدارة عملياتها الإنتاجية وفق الكميات المتاحة لضمان استمرارية النشاط. وقالت شركة "أبو قير للأسمدة" إن زيادة الخفض دخلت حيز التنفيذ ظهر 8 نوفمبر، وإنها اتخذت إجراءات فنية وتشغيلية لإعادة توزيع الأحمال بما يتيح تشغيل مصنعين من مصانعها الثلاثة بكامل طاقتهما الإنتاجية.
سياق القرار: خفض واردات الغاز المسال مكلفة
تسعى مصر من خلال تقليص الإمدادات إلى الحد من احتياجاتها لواردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة الكلفة، في ظل صعوبة مواكبة الإنتاج المحلي للطلب وارتفاع الأسعار العالمية. وأجلت مصر استلام 5 شحنات غاز مسال من أصل 15 شحنة متعاقدًا عليها خلال نوفمبر، بعد تجاوز تكلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار، بزيادة 100% مقارنة بشهر سبتمبر.
أداء تصديري قوي قبل القرار
أظهرت بيانات المجلس التصديري ارتفاع صادرات الأسمدة إلى 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، بنمو 14.2%.
خبراء: خفض الغاز 33% لا يعني تراجع الإنتاج بالنسبة نفسها
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس والمتخصص في الاقتصاد الزراعي، إن الغاز الطبيعي يمثل المادة الخام الأساسية لإنتاج الأمونيا المستخدمة في تصنيع اليوريا ونترات النشادر، إلى جانب دوره مصدرًا للطاقة داخل المصانع. وأوضح أن خفض الإمدادات قد يدفع الشركات إلى تقليل معدلات التشغيل، لكن خفض الغاز 33% لا يعني بالضرورة انخفاض الإنتاج بالنسبة نفسها؛ إذ يتوقف الأثر على التكنولوجيا المستخدمة ومرونة خطوط الإنتاج ومدة استمرار التخفيضات. وأشار إلى أن توافر مخزون من المنتجات النهائية وإمكانية إعادة جدولة التشغيل والصيانة يمنحان الشركات مساحة للتعامل مع نقص الإمدادات، دون أن يلغي ذلك أهمية استقرار الغاز للحفاظ على الإنتاج.
مخاطر على سلاسل التوريد ومواعيد التصدير
قال الدكتور مصطفى جاد، خبير علوم الإدارة وسلاسل الإمداد، إن تأثير خفض الغاز يتفاوت بين المصانع بحسب كفاءتها ومعدلات استهلاكها وقدرتها على إعادة توزيع الأحمال. وأوضح أن المخاطر المحتملة تمتد إلى اضطراب جداول الإنتاج وصعوبة الالتزام بمواعيد الشحن، وقد تشمل ارتفاع تكاليف التخزين والنقل أو مطالبات تعاقدية عند تأخر التسليم. وأكد أن استمرار الخفض قد يقلل الفائض القابل للتصدير، وأن حماية التعاقدات تتطلب إدارة مسبقة للكميات المتاحة ومواعيد الإنتاج والتوريد، بالتوازي مع الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
ارتفاع أسعار اليوريا لا يضمن تعويض الخسائر
بلغ سعر اليوريا الحبيبية المصرية لشحنات نوفمبر نحو 535 دولارًا للطن على ظهر السفينة، مقابل نحو 457 دولارًا في سبتمبر، بارتفاع يقارب 17%. لكن أبو اليزيد أكد أن ارتفاع سعر البيع لا يضمن تعويض أثر انخفاض الكميات، موضحًا أن تراجع التشغيل يرفع نصيب الطن من التكاليف الثابتة، ومنها الأجور والصيانة والإهلاك والمصروفات الإدارية. واتفق جاد مع هذا التقدير، مشيرًا إلى أن تحسن الإيرادات لا يعني بالضرورة ارتفاع الأرباح، وأن النتيجة تتوقف على حجم المكاسب السعرية مقارنة بانخفاض المبيعات وزيادة تكلفة الإنتاج.
دعوات لضمان حصص المزارعين والتوسع في الأسمدة الحيوية
شدد الدكتور أحمد أبو اليزيد على ضرورة ضمان استمرار توفير حصص الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين، وإحكام الرقابة على توزيعها ومنع تسربها إلى الأسواق غير الرسمية، مع استمرار التنسيق بين وزارتي الزراعة والبترول والشركات المنتجة. ودعا إلى التوسع في الأسمدة الحيوية المثبتة للنيتروجين، ودمجها مع الأسمدة المعدنية بحسب احتياجات المحاصيل وطبيعة التربة، مؤكدًا أن الهدف ترشيد الاستخدام وتحسين كفاءته، وليس الاستغناء الفوري عن الأسمدة المعدنية. واقترح إطلاق برنامج يجمع الجامعات والمراكز البحثية وشركات الأسمدة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية تُثبت كفاءتها بالتجارب الحقلية، بالتوازي مع رفع كفاءة استهلاك الغاز داخل المصانع وحماية التعاقدات التصديرية.
