تحقيق يكشف استمرار شحنات النفط الإيراني لوكلاء مدينين بمليارات الدولارات

كشفت تقارير منشورة عن مواصلة تسليم شحنات نفط إيرانية إلى أربعة وسطاء رئيسيين على الرغم من تراكم ديونهم التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وملاحقات قضائية تطال بعضهم، مما يثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار في وزارة النفط وشركة "نيكو" للتجارة النفطية.

شحنات جديدة رغم الديون المتراكمة

أظهرت المعلومات أن عشرات الملايين من براميل النفط سُلّمت إلى وسطاء هم: حسين شمخاني، وعلي بايندريان، وروح الله رضوي، ومحمد هادي مؤمنين، بعد مذكرة تفاهم إسلام آباد، وبخصم بلغ ثمانية دولارات للبرميل الواحد.

تباينت التقديرات حول حجم الشحنات؛ فقد أعلن النائب ولي الله بياتي عبور نحو 72 مليون برميل عبر مضيق هرمز خلال 60 يوماً (من 18 يونيو إلى 18 أغسطس)، بينما قدرت وكالة "تسنيم" ووسائل إعلام أخرى الحجم بين 80 و86 مليون برميل.

أرقام الديون والمسؤولين المعنيين

وفقاً للبيانات المنشورة، تبلغ متوسط ديون حسين شمخاني 800 مليون دولار، وعلي بايندريان 528 مليون دولار، والوسيط الصيني المعروف بـ"ويليام" 514 مليون دولار، وروح الله رضوي 475 مليون دولار، ومحمد هادي مؤمنين 332 مليون دولار.

أشار النائب أحمد بيغدلي إلى إعداد مقترح لتحقيق برلماني يشمل مسار بيع النفط خلال 10 أعوام، وتسليم 80 مليون برميل لأربعة وسطاء، وأموال المعاملات مع فنزويلا، وصفقة شراء وبيع 12 ناقلة نفط في مايو 2022، مع إهدار نحو 800 مليون دولار في معاملات الناقلات.

دور شركة "نيكو" ومسؤوليها

تركز التدقيق على شركة تجارة النفط الإيرانية "نيكو"، ذراع التجارة الدولية لشركة النفط الوطنية، وعلى قرارات رئيسها التنفيذي علي أكبر بور إبراهيم، الذي حذر في يناير الماضي من بقاء نحو 11 مليار دولار عالقة في حسابات الوكلاء المؤتمنين.

كما برز اسم محمد جواد باوند، المعين مساعداً خاصاً للوزير لشؤون الرقابة على تجارة النفط، في سياق تسليم شحنات لأجل لوكلاء تصفهم التقارير بأنهم مرتبطون به.

خصومات بملايين الدولارات وتناقضات قضائية

إذا اعتمد متوسط خصم ثمانية دولارات للبرميل على 80 مليون برميل، فإن قيمة الخصومات الممنوحة تصل إلى 640 مليون دولار.

كشفت التقارير عن تناقض جوهري: فبينما تواجه شخصيات من شبكة الوكلاء المؤتمنين اتهامات بالخيانة وامتناع عن إعادة الإيرادات، وتعاون مع معارضين مسلحين، لا يزال بإمكانهم الحصول على حصص نفطية جديدة، حتى بعد إعلان مغادرة بعضهم البلاد وطرح السلطة القضائية مسألة إشعار عبر الإنتربول.

دعوات للإصلاح والشفافية

أكد المحللون أن تغيير وزير النفط أو مديري "نيكو" أو إعلان أسماء وسطاء لا يكفي، ما لم تصلح آليات منح الائتمان وتحديد الخصومات والرقابة على تحصيل الإيرادات، مع نشر كشوف حسابات دقيقة وجداول زمنية لتلقي الشحنات وحجم التسويات الفعلية.