تترقب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت موافقة ديوان الخدمة المدنية على هيكلها التنظيمي الجديد خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً من قبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، والإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
أبرز ملامح الهيكل الجديد
يتضمن الهيكل الجديد وجود وكيلين مساعدين إلى جانب وكيل الوزارة، يتولى أحدهما الإشراف على القطاعات الفنية، فيما يتولى الآخر مسؤولية الشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة، إلى جانب 10 مديرين عامين يتولون إدارة قطاعات الوزارة.
دمج قطاعات لتحقيق التكامل
أعادت الوزارة توزيع الاختصاصات ودمجت قطاعات متقاربة في طبيعة العمل، حيث تم دمج قطاع شبكات النقل الكهربائية مع قطاع مراكز المراقبة والتحكم، بما يحقق تكاملاً أكبر في إدارة منظومة النقل الكهربائي ومتابعة عمليات المراقبة والتحكم.
كما يتضمن الهيكل دمج قطاع مشاريع المياه مع قطاع تشغيل وصيانة المياه، بهدف توحيد الجهود المتعلقة بمشاريع المياه وعمليات تشغيلها وصيانتها، وتعزيز التنسيق بين مراحل تنفيذ المشاريع ومتطلبات التشغيل الفعلي.
فصل اختصاصات محطات القوى
في ما يتعلق بمحطات القوى الكهربائية، يتضمن الهيكل فصل اختصاصات القطاع إلى مسارين مستقلين، أحدهما معني بالتشغيل والصيانة، والآخر بمشاريع محطات القوى، بما يتيح مزيداً من التخصص والتركيز في متابعة أعمال محطات القوى التي تعتبر العمود الفقري للوزارة.
مركزية التخطيط والقانون وتقنية المعلومات
سيلحق قطاع التخطيط بقطاع وكيل الوزارة، بما يعزز ارتباط أعمال التخطيط والتنسيق الإستراتيجي بالمستوى القيادي الأعلى. كما جُمعت الأقسام القانونية الموزعة على قطاعات الوزارة في إدارة واحدة، ووحدت أقسام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات ضمن إدارة مركزية، بما يضمن توحيد الإجراءات والمرجعيات الإدارية والفنية، ويحد من تكرار الاختصاصات وتداخل المسؤوليات.
هيكل أكثر رشاقة ومرونة
حرص القائمون على إعداد الهيكل التنظيمي على أن يكون أكثر رشاقة ومرونة، مع مراعاة تحقيق التناسب بين عدد مديري الإدارات والمراقبين والأقسام التابعة لكل إدارة، بما يضمن توزيعاً متوازناً للمسؤوليات والصلاحيات، ويعزز كفاءة الأداء الإداري وسرعة إنجاز المعاملات.
