أعلنت لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا زيادة سعر الغاز المرجعي بنسبة 5.8% اعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، ما سيرفع السعر إلى 206.26 يورو لكل ميغاواط ساعة شاملاً الضرائب، مقارنة بـ 194.90 يورو في نوفمبر. وسيؤثر هذا القرار على نحو ستة ملايين أسرة فرنسية لا تزال عقودها مرتبطة بالسعر المرجعي.
تأثير مباشر على الفواتير
سترتفع الفاتورة الشهرية المتوسطة بنحو 16 يورو في ديسمبر، بينما يُقدر الزيادة السنوية بـ 143 يورو للأسرة المعيارية، أي بزيادة 11.8% مقارنة بعام 2025. وتأتي هذه الزيادة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع احتياجات التدفئة في جميع أنحاء فرنسا.
أسباب الارتفاع: توترات الأسواق العالمية
أوضحت رئيسة لجنة تنظيم الطاقة، إيمانويل وارجون، أن فرنسا تستورد نحو 95% من احتياجاتها من الغاز، مما يجعلها عرضة مباشرة لتقلبات الأسعار العالمية. وأضافت أن الأزمة الأخيرة في مضيق هرمز أدت إلى تراجع المعروض المتاح، ما دفع الأسعار العالمية للارتفاع في أكتوبر، وانعكس ذلك على الفواتير الحالية.
تفاقم فقر الطاقة
وفقاً لبارومتر وسيط الطاقة الوطني، واجه 34% من الأسر صعوبات في سداد فواتير الغاز أو الكهرباء كلياً أو جزئياً، مقابل 18% فقط في عام 2020. ويشير هذا الارتفاع إلى اتساع نطاق فقر الطاقة دون تمييز بين المناطق أو الفصول.
تناقض مع أرباح الشركات الكبرى
في المقابل، سجلت خمس شركات كبرى في قطاع النفط والغاز أرباحاً صافية مجمعة تتجاوز 50 مليار دولار. ويبرز هذا التباين أن مكاسب القطاع لا تنعكس إيجاباً على المستهلكين الذين تتزايد أعباؤهم الشهرية دون بدائل متاحة.
