أظهر تقرير صادر عن شركة "أورتيك فاينانس" (Ortec Finance) أن سيناريوهات الاحترار المناخي قد تؤدي إلى تقليص عوائد صناديق التقاعد طويلة الأجل بنسبة تتراوح بين 10% و30% بحلول عام 2050، مقارنة بالتوقعات الحالية.
تحليل 180 محفظة تقاعدية في ست دول
حلل التقرير - الذي حمل عنوان "مناخ متغير، مشهد مخاطر متغير: منظور صناديق التقاعد العالمية 2026" - محافظ 180 صندوق تقاعد في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وهولندا، وسويسرا.
سيناريو "الإجراء المحدود" وتأثيره
وفقًا لسيناريو "الإجراء المحدود"، الذي يفترض ارتفاع درجات الحرارة 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن، قد تنخفض عوائد استثمارات مدخرات التقاعد بين 10% و30% بحلول 2050. وأشارت دراسات علمية حديثة إلى أن تحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية أصبح "غير مرجح بشكل متزايد"، بينما يقع نطاق احترار يتراوح بين درجتين وثلاث درجات "أقرب إلى مركز توزيع الاحتمالات".
تباين التأثير بين الأسواق
سجلت المملكة المتحدة أوسع تباين في النتائج بين صناديق التقاعد، نظرًا لاختلاف ملفات مخاطر المحافظ. وأظهرت الصناديق ذات الاستحقاقات المحددة (DB) الناضجة، والتي تخصص حصة كبيرة للدخل الثابت، مرونة أكبر، بينما تواجه الصناديق الموجهة للنمو والتي تخصص حصصًا أعلى للأسهم والأصول البديلة "خسائر أكبر جوهريًا".
بدت صناديق التقاعد الهولندية والسويسرية "مرنة نسبيًا"، في حين أظهرت الأنظمة الأسترالية والكندية والأمريكية تأثيرات متوقعة أكبر بسبب تخصيصات أعلى للأصول الأكثر مخاطرة. ومع ذلك، أكد التقرير أن "أي سوق تقاعد رئيسية لا تبدو محصنة من العواقب الاقتصادية لتغير المناخ".
من مخاطر هامشية إلى مخاطر حالية
أوضحت النتائج أن تغير المناخ انتقل من كونه تمرينًا للمخاطر الهامشية (tail-risk) إلى مخاطر حالية قد تؤثر مباشرة على العوائد، ونسب التمويل، وأمن التقاعد. ويمثل التأثير على العوائد في تحليل "أورتيك" الأثر التراكمي لسيناريو مناخي مقارنة بالتوقعات الاقتصادية والمالية الأساسية للشركة.
تداعيات على النمو والتضخم والديون السيادية
تشير السيناريوهات إلى أن تغير المناخ قد يقلل النمو الاقتصادي ويرفع التضخم في آن واحد، مما يشكل تحديًا للمقترضين السياديين في وقت تظل فيه مستويات الديون العامة مرتفعة. وبالإضافة إلى شيخوخة السكان، وارتفاع الإنفاق الصحي، وتزايد التزامات التقاعد، قد يضعف تغير المناخ القوة المالية للدول وقدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية.
وقد تعيد الأسواق المالية تسعير مخاطر المناخ، ما يؤدي إلى أقساط مخاطر أعلى، وفروقات أوسع، وتكاليف إعادة تمويل أعلى للسياديين. وتتباين هشاشة أسواق السندات الحكومية بشكل كبير بين سيناريوهات الاحترار، حيث يؤدي سيناريو "الإجراء المحدود" إلى انخفاض بنسبة 1% في عوائد السندات الحكومية البريطانية، بينما يؤدي سيناريو "الاحترار المرتفع" (3.8 درجات) إلى انخفاض بنسبة 5%.
فجوة الحماية التأمينية وتأثيرها الاقتصادي
قد تؤدي الخسائر غير المؤمن عليها من الكوارث المناخية الكبرى - بما في ذلك جهود الإغاثة، وتمويل إعادة الإعمار، ودعم الأسر المتضررة - إلى مزيد من الضغط على المالية العامة. كما قد "تؤثر أقساط التأمين المتصاعدة وضغوط القدرة على تحمل تكاليف التأمين على قيم العقارات، وأسواق الرهن العقاري، والمرونة الاقتصادية الأوسع قبل أن تنعكس الآثار المادية للمناخ بالكامل في أسعار الأصول".
في أستراليا، تواجه نحو 15% من الأسر بالفعل ضغوطًا حادة في القدرة على تحمل تكاليف تأمين المنازل، وفقًا لتقديرات هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية (APRA).
تحذيرات الخبراء
قال دوروك أونال، أخصائي مخاطر المناخ في "أورتيك": "أحد أوضح الإشارات التي يجب على المستثمرين مراقبتها هو اتساع فجوة الحماية في أسواق التأمين. مع تراجع توفر التأمين أو قدرته على تحمل التكاليف، يمكن أن يمتد التأثير بسرعة إلى ما وراء شركات التأمين ليشمل قيم العقارات، وأسواق الإقراض، والاقتصاد الأوسع".
وفقًا لسيناريو "الإجراء المحدود"، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي السنوي أقل بنحو 0.8 نقطة مئوية بحلول 2065، ويرتفع هذا الفارق إلى 1.6 نقطة في سيناريو "الاحترار المرتفع"، وهو مستوى سيقرب النمو العالمي من الصفر.
وقال موريتس فان يولينجن، المدير الإداري لسيناريوهات المناخ والاستدامة في "أورتيك": "للوفاء بواجبهم الائتماني، يجب على صناديق التقاعد فهم تغير المناخ كمخاطر على مستوى الأصول وعلى المستوى النظامي. إن النطاق الواسع للنتائج عبر سيناريوهات الإجراء المحدود والاحترار المرتفع يوضح كيف يمكن للمخاطر المرتبطة بالمناخ أن تتفاعل، وتتراكم، وتضخم بعضها البعض، منتجة نتائج مختلفة بشكل ملحوظ للمحافظ".
