سجل خام برنت تراجعاً حاداً ليصل إلى 93.83 دولاراً للبرميل في 5 نوفمبر 2026، منخفضاً بنحو 20 دولاراً خلال 48 ساعة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وتأتي هذه الهبوط بعد ثمانية أشهر من التوترات الجيوسياسية، حيث أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران منذ فبراير 2026 إلى حصار مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي، ما دفع الأسعار لتتجاوز 110 دولارات.
توقعات بحلول دبلوماسية تضغط على الأسعار
يراهن المحللون على أن الكونغرس الجديد قد يستخدم نفوذه للضغط نحو حل دبلوماسي مع طهران، وفقاً للمحللة إيبك أوزكاردسكايا من "سويسكوت". وتوقع الأسواق إعادة فتح مضيق هرمز، ما سيسهم في زيادة الإمدادات وتراجع الأسعار.
تأخير يتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع قبل انعكاس الانخفاض على المحطات
رغم تراجع الخام، لن يلمس السائقون الفرنسيون الأثر فوراً. فبين سعر البرميل في بورصة لندن وسعر المضخة، تمر العملية بمراحل التكرير والنقل والتوزيع، إضافة إلى هوامش ربح المحطات. وتاريخياً، يتراوح تأخير انتقال الانخفاض إلى المستهلك بين أسبوعين وستة أسابيع، حسب سرعة تجديد المخزونات لدى الموزعين.
الضرائب الثابتة تحد من حجم الانخفاض الفعلي
تمثل الضرائب نحو 60% من سعر الوقود في فرنسا، منها ضريبة الاستهلاك الداخلي (TICPE) الثابتة بـ 0.69 يورو للتر البنزين 95 و0.59 يورو للديزل، وضريبة القيمة المضافة 20% على السعر الإجمالي. لذا، فإن انخفاض الخام بنسبة 20% لا ينعكس إلا على الجزء المتغير من السعر (نحو 40%)، ما يعني توفيراً فعلياً يتراوح بين 8 و12 سنتيم للتر فقط.
مخزونات الديزل عند أدنى مستوياتها منذ 2003
تواجه السوق تعقيداً إضافياً يتمثل في انخفاض مخزونات الديزل إلى أدنى مستوياتها منذ 2003 وفق وكالة معلومات الطاقة الأمريكية، ما قد يدفع الموزعين للحفاظ على أسعار مرتفعة رغم تراجع الخام.
سيناريوهات متباينة للفترة المقبلة
في السيناريو المتفائل، قد تظهر أولى آثار الانخفاض بحلول منتصف ديسمبر إذا تقدمت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مع تراجع متوقع بين 10 و15 سنتيم للتر. أما السيناريو المتشائم، فاستمرار التوترات أو انخفاض المخزونات قد يؤخر الانخفاض إلى يناير 2027، مع خطر عودة الأسعار للارتفاع في حال تصعيد عسكري جديد.
أثر محدود على ميزانية السائقين
بحساب تقريبي، يوفر انخفاض البرميل من 110 إلى 93 دولاراً نحو 13 سنتيم للتر كحد أقصى، أي 6.50 يورو لخزان 50 لتراً، و156 يورو سنوياً لسائق يملأ خزانه مرتين شهرياً. اقتصاد ملموس لكنه لا يغير ميزانية الأسرة جذرياً، ويبقى مرهوناً باستدامة تراجع الأسعار حتى نهاية العام.
