وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة إجراءات تستهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على فواتير الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر والشركات.
آلية تعويض محطات الغاز
تنص الخطة على تعويض محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز عن الفرق بين سعر الغاز في بورصة "تي تي إف" (TTF) والحد الأقصى المحدد عند 58.9 يورو لكل ميجاواط/ساعة (ما يعادل 65.99 دولارًا أمريكيًا)، كلما تجاوز سعر السوق هذا المستوى.
تمويل الخطة ومدتها
يبدأ تطبيق الإجراءات من يناير المقبل وتستمر لمدة 18 شهرًا، على أن يتم إنهاؤها تدريجيًا. وسيجري تمويلها بشكل رئيسي عبر زيادة رسوم النظام في فواتير فئات معينة من المستهلكين والشركات، بجانب وضع حد أقصى للأرباح غير المتوقعة لمنتجي الطاقة.
اعتماد إيطاليا على الغاز الطبيعي
تعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتوليد ما يقارب نصف كهرباء البلاد، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي.
تصريحات رئيسة الوزراء
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل مشكلة هيكلية تتطلب حلولًا ملموسة وشجاعة لمواجهة الآليات التي تغذيها، حتى لو أثر ذلك على مصالح قوية، مشددة على أن واجب الحكومة هو حماية المصلحة العامة.



