إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة المكافآت الأمريكية لبرنامجها النووي

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مطالباً بموقف دولي حازم وإدانة صريحة لإعلان واشنطن رصد مكافآت مالية لجمع معلومات استخباراتية تستهدف المنشآت والكوادر العلمية في بلاده.

رسائل عاجلة لمسؤولي الأمم المتحدة والوكالة الذرية

أوضح عراقجي في مذكرته أن وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" وبإعادة نشر من القيادة المركزية الأمريكية يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، عرضت مبلغاً يصل إلى 20 مليون دولار مع إمكانية نقل المستفيد إلى موقع آخر، لقاء الحصول على بيانات تخص المشروعات والعلماء والمعدات الفنية. واعتبر هذا التحرك عملاً غير مسؤول يحرض علناً على التجسس ويهدد سلامة الكوادر والمنشآت الخاضعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

تمسك إيران بحقوقها النووية السلمية

شدد عراقجي على تمسك بلاده بحقها الأصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار لتطوير الأبحاث السلمية وإنتاج الطاقة دون تمييز، مؤكداً عدم جواز لجوء أي طرف إلى تدابير قسرية أو اختراقات سرية لتقويض الأنشطة المدنية المشروعة أو تعريض المجتمع العلمي لمخاطر الترهيب والاعتداءات.

مخاطر على نظام الضمانات الدولية

حذرت الرسالة الإيرانية من الانعكاسات السلبية للطلب الأمريكي على مصداقية واستقلالية نظام التفتيش الدولي، لافتة إلى أن السعي للحصول على تفاصيل سرية لمنشآت موضوعة تحت رقابة الوكالة الدولية يهدد بتحويل آليات التحقق إلى وسيلة استخباراتية، ويعطل التطبيق المنتظم لاتفاقات الضمانات في بيئة تتعرض فيها البيانات والأفراد لخطر التخريب والإرهاب، محملة المجتمع الدولي مسؤولية منع أي حوادث قد تفضي إلى عواقب إنسانية وإشعاعية جسيمة.

مطالب إيرانية لحماية المنشآت والعلماء

دعت إيران مسؤولي المنظمة الدولية إلى الاضطلاع بمهامهم عبر مسارين تنفيذيين؛ إذ طالبت الأمين العام ومجلس الأمن بلفت انتباه العالم إلى التهديدات المترتبة على التصرفات الأمريكية تجاه السلم والأمن الدوليين، والعمل على محاسبة واشنطن وفق ميثاق الأمم المتحدة لتأمين حماية المنشآت والعاملين فيها. وشملت المطالب الموجهة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ تدابير صارمة تصون سرية المعلومات الفنية وتمنع تسريبها أو استغلالها خارج الأطر القانونية، مع إيلاء أولوية لأمن العلماء، بجانب طرح ملف الإعلان الأمريكي للمناقشة أمام مجلس محافظي الوكالة لاتخاذ الإجراءات المؤسسية المناسبة.