أغلقت شركة ألكازار إنرجي بارتنرز، ومقرها دبي، حزمة تمويل ديون بقيمة 436 مليون دولار لمشروعين لطاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات في مصر، في خطوة كبيرة نحو توسع البلاد في الطاقة المتجددة.
تفاصيل التمويل والمشروعات
يساهم كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الألمانية (DEG) بثلث التمويل لمزرعتي رياح "نيت" و"راس غارب" اللتين تُطوران في منطقة رأس غارب على خليج السويس. تبلغ قدرة كل مشروع 250 ميجاوات، وتصل القيمة الاستثمارية الإجمالية إلى 626 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري بنهاية 2028. سيتم توفير الـ 190 مليون دولار المتبقية من خلال حقوق ملكية من صندوق ألكازار إنرجي بارتنرز الثاني، البالغ قيمته 490 مليون دولار، والذي يمتلك المشروعين بالكامل. وتشارك مؤسسات التمويل التنموي الأوروبية الثلاثة كمستثمرين في الصندوق، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبروباركو الفرنسية، وبنك التنمية الهولندي (FMO).
الشركات المنفذة واتفاقية الشراء
بدأت أعمال الإنشاء بالفعل، حيث تتولى سيمنس جيميسا توريد توربينات الرياح وتقديم خدمات الصيانة طويلة الأجل، بينما تنفذ أوراسكوم للإنشاءات الأعمال المدنية والكهربائية. ستشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، مشغل الشبكة المملوك للدولة، كامل الكهرباء المولدة من المزرعتين بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا. ومن المتوقع أن تولد المشروعات أكثر من 2.3 تيراواط/ساعة سنويًا عند التشغيل، مما يعزز قدرة مصر على الطاقة المتجددة ويقلل الاعتماد على التوليد التقليدي.
توسع ألكازار في مصر
يأتي اتفاق التمويل بعد خطوة منفصلة لألكازار للاستحواذ على مزرعة رياح جبل الزيت المملوكة للدولة بقدرة 580 ميجاوات في صفقة بقيمة 420 مليون دولار، وُقعت في يوليو 2026، ولم تصل ترتيباتها التمويلية بعد إلى الإغلاق المالي. وتدرس مؤسسة التمويل الدولية استثمار ديون محتمل بقيمة 120 مليون دولار لدعم الاستحواذ. وتقدر ألكازار أن صفقتَيها في مصر، اللتين تغطيان مجمع الرياح الجديد بقدرة 500 ميجاوات واستحواذ جبل الزيت، تمثلان استثمارات مجتمعة تتجاوز مليار دولار.
مصر تسرع مستهدفات الطاقة المتجددة
تأتي هذه المشروعات في وقت تسعى فيه مصر لجذب الاستثمارات الدولية وتمويل التنمية لتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة وتقليل الضغط على فاتورة استيراد الطاقة. وقدمت مصر هدفها بتوليد 45% من الكهرباء من مصادر متجددة إلى عام 2028، مقارنة بالموعد السابق 2035، وسط مخاوف أمن الطاقة وارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي. وسلطت وكالة الطاقة الدولية (IEA) الضوء على الضغوط المالية الناجمة عن زيادة فاتورة استيراد الغاز في مصر عقب اندلاع الصراع الإقليمي، مما يعزز أهمية تنويع مزيج الطاقة في البلاد. ويؤكد أحدث اتفاق تمويل الدور المتنامي للبنوك التنموية الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص في دعم تحول مصر نحو الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية.