ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وركزت المناقشات على الضوابط المنظمة لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
اختصاص مستحدث لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
أوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن اختصاص الجهاز بإصدار تراخيص للشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة يُعد اختصاصًا مستحدثًا بموجب التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنه لم يسبق للجهاز إصدار تراخيص لممارسة هذا النشاط من قبل.
موقف الشركات القائمة ومتطلبات التوفيق
أثار عدد من النواب تساؤلات حول موقف الشركات التي تمارس نشاط تحسين كفاءة الطاقة حاليًا، وما إذا كانت التعديلات تستلزم توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص جديدة. وشدد ممثلو قطاع الكهرباء على أن الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط ستخضع لشروط الترخيص المقررة، وأن ممارسة النشاط وفق التنظيم الجديد تستلزم الحصول على الترخيص اللازم.
تعديلات على الصياغة التشريعية
اقترح أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص التشريعي ليصبح: "وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة"، بدلاً من الصياغة المتعلقة بالشركات الراغبة في الحصول على الترخيص. كما طُرح إضافة عبارة "الشروط والمعايير" لضبط الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط.
إطار قانوني لتنظيم سوق خدمات كفاءة الطاقة
تأتي هذه المناقشات في إطار توجه مشروع القانون إلى تنظيم سوق خدمات تحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع إطار قانوني لترخيص الشركات المتخصصة، بما يضمن خضوعها للضوابط والمعايير الفنية اللازمة لممارسة النشاط.