أكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
استهلاك المنازل يفوق المصانع
أوضح رئيس الجهاز أن استهلاك المنازل للطاقة يتجاوز استهلاك المصانع، وهو ما يستدعي العمل على تغيير هذا النمط من خلال نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية. وأشار إلى أن فلسفة التعديلات المقترحة تستهدف وضع إطار تنظيمي للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، عبر تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط.
تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك
أكد أن التعديلات لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الحالية بأخرى موفرة للطاقة، ولا فرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع، بل تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة. وشدد على أن الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة يظل واجبًا على المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وكذلك الأجهزة المستوردة، لضمان كفاءتها قبل طرحها في الأسواق.
تجربة الإنفرتر تحقق وفراً 31% في استهلاك التكييف
استعرض رئيس الجهاز تجربة مقارنة بين استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة "الإنفرتر"، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأظهرت تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرًا يتجاوز 31% في استهلاك الكهرباء. وتهدف الجهود إلى مساعدة المواطنين على خفض استهلاكهم وفواتير الكهرباء من خلال تشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة وتوفير خدمات متخصصة لترشيد الاستهلاك، دون تحميل المواطنين أعباء إجبارية لاستبدال أجهزتهم.