أظهر تحليل لوكالة رويترز أن صادرات الصين واستثماراتها في تقنيات الطاقة النظيفة نحو الدول النامية بلغت 132 مليار دولار خلال عام واحد، مما يجعل بكين أكبر محفز عالمي لخفض انبعاثات الكربون، متفوقة على العديد من القوى المتقدمة.
معادلة اقتصادية بديلة للتمويل المناخي
وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المتوقع أن يصل حجم قطاع التصنيع الصيني المدعوم بسياسات تحفيز صناعي محلية إلى مستوى يعادل إجمالي تمويل المناخ الذي توفره الدول الغنية للنامية، والبالغ 137 مليار دولار في 2024. غير أن طبيعة التدفقين تختلف جذريًا: فمعظم التمويل الغربي يُقدم كقروض بأسعار فائدة سوقية أحيانًا، بينما يأتي المبلغ الصيني بشكل أساسي من مبيعات معدات تجارية واستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ نحو 40 مليار دولار.
تكلفة منخفضة تدفع التحول الطوعي
أشار لي شيو، مدير مركز سياسة المناخ الصيني في معهد آسيا سوسيتي، إلى أن الأسواق تغير اتجاهها؛ فبعد سنوات من الجدل حول مقدار ما يجب أن تنفقه الدول الغنية لمساعدة الفقيرة، أتاحت الموجة التصنيعية الصينية الضخمة معدات بتكلفة منخفضة جدًا، مما دفع الاقتصادات النامية لتبنيها طواعية بديلًا عن انتظار الإعانات.
صادرات شمسية تهيمن على الأسواق الناشئة
تُظهر بيانات الجمارك أن نحو ثلثي الألواح والخلايا الكهروضوئية الصينية تُصدر إلى اقتصادات نامية. وبحسب تحليل لوري ميلفيرتا من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، فإن تشغيل هذه المعدات المصدرة يساعد دول نصف الكرة الجنوبي على تجنب نحو 257 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل انبعاثات فرنسا بالكامل، وقد ترتفع الكمية المتجنبة هذا العام إلى 337 مليون طن.
مفارقة المُصدّر الأكبر والانبعاثات الأعلى
رغم هذا الدور، تظل الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا بنحو ثلث الإجمالي، ويعتمد أكثر من نصف توليد الكهرباء فيها على محطات الفحم. وصفت وزيرة المناخ الألمانية السابقة جينيفر مورغان وضع بكين بأنه فريد: بائعة تكنولوجيا تساعد العالم على خفض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه مطالبة بحل مشكلة التلوث الداخلي.
تحفظ دبلوماسي وعقبات تجارية
في مفاوضات المناخ الدولية، تتخذ الصين موقفًا حذرًا، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من تعهدات التعاون المناخي، مما يعقد التنسيق بين أكبر اقتصادين. كما تخشى بكين من أن القيادة في هذا الملف قد تجلب ضغوطًا لزيادة الدعم المالي للدول النامية وتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري.
خيارات براغماتية للأسواق الصاعدة
عندما تزيل السلع الرخيصة الحواجز المالية، يسير انتقال الطاقة وفق منطق العرض والطلب. ففي إثيوبيا، حُظر استيراد مركبات الاحتراق الداخلي عام 2024 ليس لدواعٍ بيئية بل لتقليل استنزاف العملة الصعبة على واردات الوقود، فاختارت الحكومة والمواطنون السيارات الكهربائية الصينية لكونها الأرخص والأكثر فعالية. وفي باكستان، استُورد 17 غيغاواط من الألواح الشمسية الصينية العام الماضي، أي ما يعادل القدرة المركبة في ألمانيا خلال الفترة نفسها، لتصبح هذه الألواح شريان حياة لبلد يعاني نقص الكهرباء دون حاجة لتعهدات ضخمة.
حواجز حمائية في وجه الحلول الخضراء
في المقابل، أقامت الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الأوروبيين حواجز دفاعية؛ ففرضت واشنطن رسومًا تتجاوز 100% على السيارات الكهربائية الصينية لحماية صناعتها المحلية. ووصف المفاوض المناخي البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو الوضع بالسخرية: الحلول الخضراء المصممة لإنقاذ المناخ تواجه الآن مقاومة بسبب المصالح التجارية والمنافسة.