شاركت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في فعاليات فنية متخصصة نظمتها شركة «دوتس للصناعات الهندسية» بالتعاون مع شركة «Energy Services» الأمريكية، وذلك لبحث سبل توطين تكنولوجيا تصنيع وصيانة معدات التحكم في الآبار ومنع الانفجار (BOP). وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
تنفذ هذه المشاركة توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لتعظيم الاستفادة من قدرات الشركات المصرية، وبمتابعة من المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس»، لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات البترول والغاز.
حضور قيادي واستعراض للمعايير الدولية
شهدت الفعالية التي حملت عنوان «Well Control Excellence: API Standards & Technical Insights» مشاركة المهندس عبد الناصر خفاجي، نائب العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس» للإنتاج وتنمية الحقول، إلى جانب نخبة من قيادات وخبراء قطاع البترول.
بدأت الجلسات بكلمة ترحيبية للمهندس محمد أبو شادي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوتس»، تلاها عرض فني شامل تناول أحدث التقنيات العالمية في تصميم وتصنيع واختبار معدات منع الانفجار (BOP)، مع التركيز على تطبيق المواصفات القياسية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API)، وتحديدًا المعايير (16A، 16C، 17D، 6A، 7K).
مواجهة تحديات سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد
أكد المهندس عبد الناصر خفاجي خلال كلمته أن قطاع البترول يولي أولوية لتمكين الشركات الوطنية، مشيرًا إلى أن توطين هذه الصناعات الدقيقة يمثل وسيلة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية الراهنة، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح خفاجي أن الفرص الواعدة لمصر في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي تتطلب سرعة ربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج، وهو ما يستدعي توافر معدات متطورة وقدرات تصنيعية محلية تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية والبيئية.
شراكات صناعية وقصص نجاح
استعرض ممثلو الشركة العامة للبترول خلال الفعالية نتائج التعاون الناجح مع شركة «دوتس»، التي أثبتت كفاءتها كشريك استراتيجي في توفير أجهزة ومعدات الحفر وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح بالحقول، مما ساهم في تسريع العمل وتقديم حلول فنية مبتكرة.
وتعكس هذه التحركات رؤية قطاع البترول المصري في الانتقال من مرحلة استهلاك المنتجات المحلية إلى بناء شراكات صناعية وفنية متكاملة مع القطاع الخاص الوطني، لضمان نقل الخبرات العالمية، ورفع كفاءة الأصول، وتحقيق الاستدامة وزيادة معدلات الإنتاج.