ناقشت قمة COP31 للمناخ في أنطاليا كيفية تحويل التعهدات المناخية العالمية إلى سياسات وطنية قابلة للتنفيذ، خلال جلسة نظمتها رئاسة الاتصالات التركية بعنوان "خارطة طريق للبرلمانات: كيف تُنفذ التعهدات المناخية العالمية محليًا؟".
برلمانات من أوروبا والخليج تناقش دور التشريع في المناخ
شارك في الجلسة برلمانيون من أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج، من بينهم سفين كليمنت رئيس شبكة البرلمانيين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والنائبة الكويتية عالية الخالد، والنائبة التركية عن حزب العدالة والتنمية طوبا دورغوت، والنائب المصري أحمد فايد. ركز النقاش على مسؤولية البرلمانات في صياغة القوانين المناخية، وإقرار التمويل، والرقابة على تنفيذ الحكومات لتعهداتها.
تمويل المناخ وآليات الرقابة محور النقاش
أكد سفين كليمنت ضرورة دعم التعهدات العالمية بتشريعات وطنية وتمويل كافٍ وآليات رقابة فعالة، مستعرضًا تجربة لوكسمبورغ في قانون المناخ وزيادة الموازنة والنقل العام المجاني. وأشارت عالية الخالد إلى تحديات دول الخليج من استهلاك طاقة مرتفع وحاجة متزايدة للتبريد وتوسع عمراني يعتمد على السيارات، داعية إلى تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتخطيط الحضري المستدام، واقترحت إنشاء مجلس بيئي رفيع المستوى ضمن مجلس التعاون الخليجي.
تركيا تستعرض هدف 2053 للصفر الصافي وقانون المناخ
استعرضت طوبا دورغوت تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والأمن الغذائي وأنظمة الطاقة والرفاه الاجتماعي، محذرة من ارتفاع الحرارة والجفاف وشح المياه في حوض المتوسط. وأكدت أن الصلاحيات التشريعية والمالية والرقابية للبرلمانات حاسمة لتحقيق الأهداف المناخية، مستشهدة بهدف تركيا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2053، وقانون المناخ المعتمد عام 2025، والاستراتيجيات وخطط العمل للفترة 2024-2030 التي تغطي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد المستدامة والاقتصاد الدائري.
مصر تقدم ثلاث مسودات قوانين للمناخ
أوضح النائب المصري أحمد فايد أن تطبيق السياسات المناخية يتطلب توافقًا سياسيًا بجانب الأطر القانونية، وكشف عن إعداد ثلاث مسودات قوانين منفصلة في مصر تتناول حوكمة الكربون وقياس البصمة الكربونية وتوسيع المساحات الخضراء، بهدف تسهيل التوافق بين الأحزاب والنواب.
توافق على ضرورة ترجمة التعهدات الدولية لقوانين وموازنات
خلصت الجلسة إلى أن التعهدات المناخية الدولية لا تكفي وحدها، بل يجب تعزيزها بتشريعات وطنية وموارد مالية وآليات رقابة فعالة، مع إبراز تجربة تركيا في قانون المناخ وخطط العمل، ومبادرة مصر التشريعية، ودعوة دول الخليج لتعزيز التعاون البيئي الإقليمي.