كشف تقرير مستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وقواعد بيانات وطنية عن بلوغ إجمالي مخزون الدين العام لأكثر 10 دول عربية مديونية نحو 1.73 تريليون دولار في عام 2025، في وقت يقدر فيه الدين العام العالمي بنحو 94% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يساوي الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2029.
السعودية في الصدارة ومصر ثانية
تصدرت السعودية القائمة بدين عام اسمي بلغ 405.1 مليار دولار (1.519 تريليون ريال)، وبحسب بيانات المركز الوطني لإدارة الدين، فإن 251.6 مليار دولار منها دين داخلي و153.5 مليار دولار دين خارجي. وجاءت مصر في المركز الثاني بدين عام وصل إلى 388 مليار دولار (18.471 تريليون جنيه مصري).
الإمارات والجزائر والعراق في المراكز التالية
حلّت الإمارات ثالثة بدين قدره 208.1 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ 150.3 مليار دولار، ثم العراق بـ 139.4 مليار دولار. وضمت القائمة أيضًا المغرب (125.4 مليار دولار)، وقطر (93 مليار دولار)، والسودان (80.9 مليار دولار)، والبحرين (70.6 مليار دولار)، وليبيا (67.1 مليار دولار).
السودان الأعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي
عند قياس عبء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، اختلف الترتيب بشكل كبير؛ فقد سجل السودان أعلى نسبة في المنطقة بلغت 204.4%، تلته ليبيا بـ 153.8%، والبحرين بـ 144.3%. في المقابل، بقيت النسب في السعودية (31.8%) والإمارات (33.9%) ضمن مستويات يمكن إدارتها، بينما سجلت مصر 86.8%، والجزائر 52.1%، والعراق 52.8%.
صندوق النقد يدعو لضبط مالي عاجل
حذر تحليل للبنك الدولي من أن مدفوعات الفائدة في دول المنطقة المستوردة للنفط ستلتهم نحو 40% من إيراداتها العامة. ودعت إدارة صندوق النقد الدولي الحكومات إلى تعزيز مخازينها المالية وتفعيل آليات انضباط مالي متوسط الأجل بشكل عاجل لكبح ديناميات الدين المتصاعدة.