أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 31، أن تحول الطاقة يمثل استثمارًا في المرونة والقدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يتيح تزويد الصناعة بالطاقة بتكاليف أقل وبأسعار تنافسية.
استثمارات متواصلة في الطاقة المتجددة
أوضح شيمشك أن استثمارات الطاقة المتجددة ستستمر، مستهدفًا تنقية نظام الطاقة من الكربون وتوسيع نطاق الكهربة. وأشار إلى أن هذا المسار سيقلل الاعتماد على واردات الطاقة والمخاطر الماكرو مالية.
أهداف طموحة لعام 2040
كشف الوزير عن أهداف تركيا الطموحة في قطاع الطاقة، مستهدفة الوصول إلى 175 جيجاواط من طاقة الشمس والرياح بحلول عام 2040. وأكد أن المسار منخفض الكربون ليس خيارًا بل ضرورة، خاصة مع توجه أكثر من نصف الصادرات التركية إلى أوروبا.
تمويل التحول: 300 مليار دولار
قدر شيمشك تكلفة تحقيق أهداف إزالة الكربون بنحو 300 مليار دولار، مؤكدًا أن الموارد العامة وحدها لن تكفي. ودعا إلى دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتحفيز رأس المال الخاص وتقليل مخاطر الاستثمار.
وضع مالي قوي رغم التحديات
أشار الوزير إلى أن العجز المالي يبلغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 22%، معتبرًا أن تركيا تتمتع بهامش مالي جيد. ولفت إلى إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على إعادة إعمار البنية التحتية بعد الزلزال.
عبء واردات الطاقة على الاقتصاد
سجل شيمشك أن أكثر من 70% من مصادر الطاقة الأولية في تركيا مستوردة، مما يشكل جزءًا كبيرًا من عجز الحساب الجاري. وأوضح أن تركيا أنفقت نحو 600 مليار دولار على واردات النفط والغاز الطبيعي خلال العقد الماضي، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي الدين الخارجي الخام.