قررت الحكومة تعميق تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، رافعة نسبة الخفض لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، ومخطرة شركة إيزي ستيل، أكبر منتج للصلب في مصر، بخفض إمداداتها 30% اعتباراً من أمس، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً، دون تحديد موعد لانتهاء هذا الخفض.
أسباب القرار: قفزة أسعار الغاز المسال عالمياً
يأتي هذا الإجراء عقب ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث صعد المعيار الآسيوي (JKM) بنحو 36% على أساس شهري ليصل إلى أكثر من 34 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولاراً بنهاية سبتمبر. وباتت تكلفة شحنة غاز مسال فورية واحدة تقترب من 120 مليون دولار، ما دفع الحكومة لتأجيل خمس من أصل 15 شحنة متعاقد عليها لشهر نوفمبر.
تأثير على مصانع الأسمدة والميثانول
أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في إفصاح للبورصة تطبيق خفض 33%، بينما اكتفت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بالإشارة إلى خفض 20% المفروض منذ أول نوفمبر، مع وضع خطط طوارئ لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانة. وتعد هذه المصانع من أقوى قطاعات التصدير المصرية، حيث سجلت صادرات الأسمدة 2.53 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2026، ضمن صادرات كيماويات وأسمدة إجمالية بلغت 9.54 مليار دولار، بزيادة 34% على أساس سنوي. وتنتج مصر نحو 6.5 مليون طن يوريا سنوياً، تستهلك محلياً 2.9 مليون طن، ويتبقى 3.6 مليون طن للتصدير.
قطاع الصلب يواجه خفضاً بنسبة 30%
امتدت أزمة الإمداد إلى قطاع المعادن، حيث أخطرت الحكومة إيزي ستيل بخفض 30% دون تاريخ انتهاء. وتنتج إيزي ستيل نحو 6.4 مليون طن صلب خام سنوياً، بطاقة تصميمية حوالي 7 ملايين طن. وبحسب بيانات الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، تستهلك مصانع الأسمدة 207.7 مليار قدم مكعب قياسي (39% من استهلاك الصناعة للغاز) في السنة المالية 2024/2025، مقابل 82.4 مليار قدم مكعب (15%) لقطاع الحديد والصلب.
مرونة تشغيلية تميز الصلب عن البتروكيماويات
أوضح حسن المراكبي، رئيس شركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغاز يُعد مادة خام لا غنى عنها في الأسمدة والبتروكيماويات، بينما يستخدم في الصلب كعامل اختزال في وحدات الاختزال المباشر (DRI)، مما يمنح المصانع مرونة أكبر. يمكن للمصانع المتكاملة تعويض نقص الغاز بزيادة استخدام الخردة في أفران القوس الكهربائي، أو استيراد حديد إسفنجي تجاري أو حديد مضغوط ساخن، لكن ذلك يزيد الضغط على الطلب على العملة الصعبة.
سابقة صيفية وتحديات تصديرية
ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة لتقنين الغاز للصناعات الثقيلة، فقد حدث ذلك مؤخراً خلال أزمة طاقة صيف 2024، عندما أجبرت انقطاعات الغاز مصانع الأسمدة والبتروكيماويات على التوقف وأدت إلى قيود واسعة النطاق. ويواجه صانعو القرار معضلة: إما استيراد غاز مسال بتكلفة مرتفعة وتمريرها للقطاع الصناعي، أو خفض الواردات وتقليص الإمدادات للمصانع مع حساب أقل الأضرار.