حذر الاقتصادي الإيراني محمد طبيبيان، النائب السابق لرئيس منظمة التخطيط والميزانية، من أن قدرة إيران على التكيف مع الضغوط الاقتصادية المستمرة لا تعني نهاية الأضرار التي تلحق بالاقتصاد والمجتمع.
القدرة على التحمل ليست مؤشر نجاح
في مقابلة مع صحيفة "شرق" نشرت الاثنين، تساءل طبيبيان عن جدوى قياس النجاح بقدرة البلاد على تحمل المعاناة الاقتصادية. وأوضح أن مسارات التجارة البديلة، والبيع بأسعار مخفضة، وصعوبات تحويل الأموال، وحالة عدم اليقين المستقبلية، كلها تفرض تكاليف تنعكس في تراجع الاستثمار، وانخفاض القدرة الإنتاجية، وضعف القوة الشرائية.
أشار إلى أن قدرة الحكومة على دفع الرواتب ليست بمفردها مقياسًا لصحة الاقتصاد، إذ قد تستمر المدفوعات بينما تنخفض قيمتها الحقيقية، وتفقد الأسر إمكانية الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن اللائقين.
من يتحمل تكلفة الصمود؟
وجه طبيبيان تساؤلات للسلطات الإيرانية حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عن قرارات الحرب والسلم، والآليات الموجودة لمحاسبتها. وقال: "كيف يمكن تبرير فرض هذا القدر من الألم والمعاناة على أمة؟"، مستعرضًا معاناة العائلات التي يعول فيها آباء متقاعدون أبناءً عاطلين عن العمل في الأربعينيات من أعمارهم.
كما رفض الافتراض القائل إن تعطيل مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة سيجبر واشنطن على التخلي عن المواجهة، معتبرًا أن سياسات الحكومة يجب أن تُقاس بآثارها على أمن الناس ومستوى معيشتهم.
واشنطن تراهن على الضغط الاقتصادي
تزامن تحذير طبيبيان مع تصريحات لمسؤولين أمريكيين تؤيد مواصلة الضغط الاقتصادي دون استئناف عمليات قتالية واسعة. قال الرئيس دونالد ترامب إن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت تفضل الإبقاء على "الوضع الراهن"، الذي وصفه باستمرار الحصار البحري وعملية "بوابة الحديد" المستهدفة لشحنات الأسلحة والتدفقات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
من جهته، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن "الألم الاقتصادي المفروض على إيران استثنائي ومتراكم وينمو يوميًا"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى ضربات عسكرية إذا كانت تحقق الأهداف ذاتها بالوسائل الاقتصادية.
تقارير دولية تؤكد تفاقم الأزمة
نقلت رويترز في سبتمبر عن ثلاثة مصادر إيرانية كبيرة قولهم إن جهود واشنطن لعرقلة صادرات النفط الإيرانية والوصول للشبكات المالية الدولية أصبحت صعبة التحمل بشكل متزايد، محذرين من تقلص السبل المتبقية للحصول على العملة الصعبة وتمويل الواردات الأساسية.
كما حذر البنك الدولي من أن الصراع والعقوبات المشددة وتعطيل التجارة يدفعان الاقتصاد الإيراني إلى انكماش أعمق، مع تراجع الدخول الحقيقية، وضعف الاستثمار، وتزايد الفقر.
مخاطر الاضطرابات الاجتماعية
أفادت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد في مارس بأن العقوبات وتدهور الاقتصاد ساهما في ظروف الاحتجاجات الوطنية في يناير. وخلصت دراسة حديثة للباحث إريك لوب إلى أن الحرب والحصار البحري فاقما المشكلات الاقتصادية التي أشعلت تلك الاحتجاجات، محذرًا من أن التدهور المطول سيرفع احتمالات تجدد الاضطرابات الاجتماعية.
غير أن طبيبيان حذر من افتراض أن المعاناة الاقتصادية ستؤدي تلقائيًا إلى انهيار سياسي، مشددًا على أن صناع القرار لا ينبغي أن يخلطوا بين صمت الناس ورضاهم أو قدرة غير محدودة على التحمل.