حذر الاقتصادي التركي محفي إيلغينماز من تداعيات اللوائح الجديدة التي تقلص نطاق الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن التغيير المرتقب سينعكس على نحو 6.5 مليون مشترك سكني، أي ما يعادل 14.7% من إجمالي المشتركين، اعتبارًا من بداية عام 2027.
تخفيض حد استهلاك الكهرباء المدعوم تدريجيًا
أوضح إيلغينماز في تحليل نشره على مدونته "كتاباتي الخاصة" تحت عنوان "فترة جديدة في فواتير الطاقة"، أن هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) ستخفض الحد السنوي لاستهلاك الكهرباء المدعوم للمشتركين السكنيين إلى 3 آلاف كيلوواط/ساعة بدءًا من 1 يناير 2027. وكان الحد يطبق عند 5 آلاف كيلوواط/ساعة في 2025، و4 آلاف في 2026، ليصل بذلك إلى متوسط شهري يبلغ 250 كيلوواط/ساعة.
آلية الانتقال إلى تعرفة الاستهلاك المرتفع
أكد التحليل أن تجاوز الحد لا ينقل المشترك فورًا إلى تعرفة الاستهلاك المرتفع، بل يبدأ التطبيق في أول يوم من الشهر الثالث التالي للشهر الذي حدث فيه التجاوز. فعلى سبيل المثال، المشترك الذي يتجاوز الحد في أكتوبر 2026 سينتقل إلى التعرفة المرتفعة في 1 يناير 2027، بينما من يتجاوزه في ديسمبر 2026 سينتقل في 1 مارس 2027.
تسعير متدرج للغاز الطبيعي حسب المحافظات
تطرق إيلغينماز إلى تطبيق التسعير المتدرج للغاز الطبيعي الساري منذ 4 أبريل 2026، حيث يُقسم المشتركون السكنيون إلى مجموعتين حسب الاستهلاك، وتحدد شركة "بوتاش" الحدود القصوى لكل محافظة وشهر وفق الظروف المناخية واحتياجات التدفئة. ففي نوفمبر يبلغ الحد في إسطنبول 136.01 متر مكعب، وفي أنقرة 283.78، وفي إزمير 67.97، بينما ترتفع الحدود في ديسمبر إلى 259.35 متر مكعب في إسطنبول و420 مترًا مكعبًا في أنقرة.
تحذيرات من آثار اجتماعية لنظام الدعم القائم على الاستهلاك
نبه إيلغينماز إلى أن النظام القائم على كمية الاستهلاك يهدف لتقليل عبء الدعم على الموازنة، لكنه قد يخلق مشكلات اجتماعية، لأن الاستهلاك المرتفع لا يعني بالضرورة دخلًا مرتفعًا. فالأسر الكبيرة، أو القاطنة في مساكن سيئة العزل، أو المقيمة في مناطق باردة، قد تجد نفسها خارج مظلة الدعم رغم انخفاض دخلها. وشدد على أن سياسات الطاقة يجب أن تضمن الوصول المستدام والعادل للطاقة، لا مجرد خفض الاستهلاك.