أُبلغت شركات إنتاج الأسمدة في مصر بقرار جديد يقضي بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانعها بنسبة 33%، وفق ما أعلنته شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» ومسؤولون في قطاع الطاقة، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة للحد من الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.
تفاصيل التخفيض وتأثيره على الشركات
قالت شركة «موبكو» في إفصاح للبورصة المصرية إنها تلقت إخطارًا بتطبيق التخفيض الجديد في كميات الغاز الموردة إليها، وذلك بعد قرار سابق بخفض الإمدادات بنسبة 20%، ما يضع شركات الأسمدة أمام تحديات إضافية تتعلق باستمرار الإنتاج وتوفير احتياجات السوق.
عقب التخفيض السابق، أعلنت شركتا «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» أنهما ستعملان على تكييف مستويات الإنتاج بما يتناسب مع الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي. وأوضحت شركة أبو قير أنها وضعت خططًا لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، بهدف التعامل مع نقص الإمدادات وتقليل تأثيره في العمليات التشغيلية مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج قدر الإمكان.
ضغوط قطاع الطاقة وارتفاع تكلفة الواردات
تواجه مصر ضغوطًا متزايدة في قطاع الطاقة، في ظل صعوبة مواكبة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي للطلب المتنامي، سواء لتشغيل محطات الكهرباء أو لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية، الأمر الذي دفع البلاد إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال. وزادت الضغوط على سوق الغاز العالمية مع تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، التي ساهمت في تقليص الإمدادات المتاحة وارتفاع الأسعار، ما انعكس على تكلفة تأمين احتياجات مصر من الطاقة.
التوجه إلى زيت الوقود بديلًا
في إطار مساعيها للتعامل مع نقص الغاز وارتفاع تكاليف استيراده، اتجهت مصر إلى زيادة الاعتماد على زيت الوقود، باعتباره بديلًا أقل تكلفة في بعض الاستخدامات المرتبطة بتوليد الطاقة. ونقلت مصادر تجارية أن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، على أن يجري تسليمها خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وتزامن ذلك مع تراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ بداية العام خلال يوليو، قبل أن تبدأ الانخفاض اعتبارًا من أغسطس.
مخصصات مالية ضخمة لاستيراد الغاز
خصصت وزارة البترول المصرية نحو 10.1 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، في إطار خطط تأمين احتياجات البلاد من الطاقة وتعويض النقص في الإنتاج المحلي. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات تجاوزت التقديرات الحكومية يفرض أعباء إضافية على فاتورة الاستيراد، بحسب محلل تحدث إلى وكالة رويترز في أكتوبر.
تعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المصري، في ظل تزايد الطلب المحلي، وتراجع قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الاحتياجات، إلى جانب تقلبات أسواق الغاز العالمية وارتفاع تكاليف الواردات. ومن شأن استمرار هذه الضغوط أن يفرض على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات إضافية لإدارة استهلاك الغاز وتوزيع الإمدادات بين القطاعات المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة وتقليل الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الوقود.