بدأت الحكومة المصرية تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إعادة ترتيب أولويات الموازنة وتوفير حيز مالي للتعامل مع التطورات الإقليمية المحتملة، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
خفض الكهرباء والوقود في مقدمة الإجراءات
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن الإنفاق على الكهرباء والوقود يأتي على رأس البنود المستهدفة بالترشيد، حيث تقرر خفض إنفاق الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30% اعتبارًا من اليوم، وتتولى وزارة المالية متابعة التنفيذ والرقابة على أوجه الصرف.
سعر النفط في الموازنة وتأثيره على الأسعار
أوضح بدرة أن الموازنة العامة قدرت سعر برميل البترول بنحو 75 دولارًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا تشتري الطاقة يوميًا، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار عالميًا لا ينعكس فورًا ومباشرة على السوق المصرية.
توجيه الوفورات لقطاعات الحماية الاجتماعية
ستُوجه الأموال المتوفرة من الترشيد إلى قطاعات تمس حياة المواطنين مباشرة، أبرزها السلع التموينية، الصحة، المعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية.
تسعير السلع والتعاملات الدولارية
نبه الخبير الاقتصادي إلى أن بعض التجار يسعرون السلع بناءً على سعر دولار يصل إلى 60 جنيهًا، مستندين إلى التعاملات والعقود الآجلة، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات في الأسواق.
إجراءات لمدة 3 أشهر استعدادًا للتطورات الإقليمية
أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أن قرار الترشيد يستهدف الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة في المنطقة، مع أمل الحكومة في اتجاه الأوضاع نحو التهدئة، مشددًا على شمول القرار للجهات الداخلة في الموازنة العامة دون المساس بخدمات المواطنين.