أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام عن وضع ثلاثة سيناريوهات لإدارة أسعار البنزين والديزل خلال ما تبقى من عام 2026، مع خطة للسماح للشركات بتحديد أسعار البيع بشكل مستقل ابتداءً من عام 2027، وذلك في إطار مرسوم جديد بشأن أعمال البترول من المقرر دخوله حيز التنفيذ حينها.
ثلاثة سيناريوهات لإدارة الأسعار
يرتكز السيناريو الأول على استقرار سعر النفط الأساسي عند نحو 80 دولاراً للبرميل مع ضمان الإمدادات، حيث يُسمح للتجار بتحديد أسعارهم استناداً إلى مبادئ السوق تحت إشراف قانوني، دون تنظيم مباشر من الدولة للأسعار الدورية.
في السيناريو الثاني، تفترض الوزارة استقرار السوق العالمية مع تجاوز أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل، وتطبيق المرسوم الجديد عام 2027 أيضاً، مع توقع تعافٍ تدريجي للإمدادات وتذبذب الأسعار ضمن نطاق قابل للتكيف.
أما السيناريو الثالث، فيتوقع تقلبات حادة تتجاوز 110 دولارات للبرميل مع مخاطر اضطراب الإمدادات بسبب النزاعات الجيوسياسية، وفي هذه الحالة ستواصل الحكومة إدارة الأسعار مباشرة ودورياً حتى استقرار السوق، بالتنسيق مع وزارة المالية لمراقبة الأسعار العالمية للمنتجات المكررة.
صندوق استقرار الأسعار والطلب المستقبلي
أكدت الوزارة أنها لن تعطي أولوية لاستخدام صندوق استقرار الأسعار لدعم أسعار البنزين والديزل في الفترة المقبلة، بل ستركز على سداد ميزانية الدولة. كما تتوقع أنه بحلول 2027 لن يؤدي ازدياد استخدام السيارات الكهربائية إلى زيادة ملحوظة في الطلب على البنزين، بينما سيرتفع الطلب على النفط للأغراض الصناعية والنقل مع توسع المشاريع الصناعية والاستثمارات العامة.
تنسيق ضريبي لتجنب التقلبات
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة التنسيق مع وزارة المالية لتقييم نتائج السياسات الضريبية المطبقة في 2026، خاصة الحوافز السارية حتى نهاية ديسمبر، تمهيداً لوضع خطة تطبيق من بداية 2027 لتجنب تقلبات أسعار كبيرة خلال الفترة الانتقالية، مع الإبقاء على السياسة الضريبية كأداة أولوية لدعم استقرار الأسعار وضمان العرض في حال شهد السوق تقلبات كبيرة.