حذرت دراسة حديثة صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن صدمات أسعار النفط قد تنتقل بقوة أكبر إلى التضخم الأساسي وتستمر لفترات أطول مما كان معتادًا في السابق، وذلك استنادًا إلى أنماط ظهرت في الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.
نتائج البحث وتغير نمط انتقال الأسعار
أظهرت ورقة بحثية بعنوان "تأثير أسعار النفط على التضخم الأساسي: أدلة حديثة من الاقتصادات المتقدمة" أن الارتفاعات في أسعار الخام باتت تتسرب بسهولة أكبر إلى أسعار السلع والخدمات المستثناة منها الطاقة والغذاء، مع استمرار الضغوط التضخمية لوقت أطول.
أشار الباحثون إلى أن النموذج المستخدم يشير إلى احتمال رفع النفط المرتفع للتضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات القادمة، إذا استمرت الديناميكيات الحالية، لكنهم أكدوا أن الفترة المدروسة لا تزال قصيرة ولا تكفي لتأكيد تغير دائم، محذرين من أن النمط قد يكون مجرد شذوذ لمرحلة استثنائية.
سياق الأزمات المتتالية وتوقعات ترمب
تأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب مع إيران والمخاوف من تعطيل إمدادات عبر مضيق هرمز، إلى جانب تداعيات التعافي من كورونا والحرب في أوكرانيا. هذه الصدمات المتتالية اختبرت قدرة الاقتصاد على امتصاص ارتفاع التكاليف.
في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توقعه بانخفاض أسعار البنزين عند انتهاء الصراع مع إيران، وفق تصريحات نقلتها بلومبرغ لاين، غير أن دراسة الفيدرالي لا تؤكد ولا تنفي هذا التوقع، بل تنبه إلى أن السلوك التضخمي الأخير يجعل افتراض التصحيح السريع لأسعار النفط أقل موثوقية.
آثار على السياسة النقدية والأسر
إذا امتد تأثير النفط إلى التضخم الأساسي، سيواجه صناع القرار النقدي معضلة أصعب: إما المخاطرة برد فعل مفرط تجاه صدمة عابرة، أو تجاهل ضغوط قد تتحول إلى اتجاه مستدام. المستهلكون يشعرون بالتأثير المباشر في محطات الوقود، لكن التقرير ينبه إلى أن الطاقة قد تؤثر أيضًا في تكاليف الإنتاج والنقل، متسللة إلى سلة أوسع من الأسعار.
خلص التحليل إلى أن الحفاظ على أسعار نفط مرتفعة أو استمرار انقطاعات الإمداد يمثل خطرًا تصاعديًا للتضخم، وأن التطورات الجيوسياسية والطاقة تهم ليس لسعر البنزين فحسب، بل لاحتمال انتشار الأثر واستمراره. يبقى السؤال المركزي: كم يستغرق تلاشي الضغط وإلى أي مدى ينتشر داخل الاقتصاد؟