يواجه العراق معضلة مستمرة منذ قرن كامل تتمثل في عدم قدرته على الاستفادة الكاملة من ارتفاع أسعار النفط، بسبب اعتماده على طرق تصدير تمر عبر أراضٍ ومضائق لا يسيطر عليها، مما يجعل إيراداته رهينة للظروف الجيوسياسية والأمنية.
اختناق الموانئ الجنوبية وأزمة هرمز
في مارس 2026، أدى تصاعد التوترات في مضيق هرمز إلى امتلاء خزانات النفط في جنوب العراق، وهبوط الإنتاج من 4.3 ملايين برميل يومياً إلى 1.3 مليون، وتراجع الصادرات إلى نحو 800 ألف برميل. ورغم ارتفاع الأسعار عالمياً، لم يتحول ذلك إلى مكاسب عراقية، إذ اضطرت شركة تسويق النفط "سومو" لبيع خام البصرة بخصومات وصلت إلى 25-30 دولاراً للبرميل لتعويض المشترين عن مخاطر الشحن.
محاولات تاريخية لتنويع المنافذ
منذ اكتشاف النفط في بابا كركر عام 1927، سعى العراق لتعدد منافذ التصدير. أُنشئ خط كركوك-حيفا وطرابلس في الثلاثينيات، وتوقف خط حيفا بعد 1948. حل محله خط كركوك-بانياس السوري (1952) الذي تعطل مراراً بسبب الخلافات السياسية والحروب، وأغلق نهائياً بعد 2003. في السبعينيات، فُتح خط كركوك-جيهان التركي بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، وأصبح بديلاً حيوياً عند أزمة هرمز. كما مُد خط عبر السعودية إلى ينبع على البحر الأحمر (1989-1990) بطاقة 1.65 مليون برميل، لكنه توقف بعد غزو الكويت 1990 وصادرت السعودية الجزء داخل أراضيها.
المنفذ الشمالي: طاقة اسمية غير مستغلة
بعد 2003، ضعفت خطوط الشمال، وتحول تصدير نفط كركوك إلى موضع نزاع بين بغداد وأربيل. أوقف التحكيم الدولي صادرات الإقليم عام 2023 (450 ألف برميل يومياً)، واستؤنفت جزئياً في سبتمبر 2025 بنحو 180-190 ألف برميل تحت إدارة "سومو". مع أزمة هرمز، ضُخ خام كركوك عبر جيهان بمعدل 170 ألف برميل يومياً، مع خطة لرفعه إلى 250 ألفاً، لكن الطاقة الفعلية تبقى مقيدة بحالة الشبكة الداخلية والاتفاقات السياسية والأمنية.
حلول طارئة ومشاريع بعيدة المدى
في سبتمبر 2026، نُقل خام البصرة بالشاحنات إلى كركوك (38 ألف برميل في يومين) كحل طارئ، إلا أن هذا لا يعوض موانئ الجنوب. أقر مجلس الوزراء في يوليو 2026 دراسات لشبكة أنابيب جديدة من البصرة إلى حديثة، ثم إلى فيشخابور (نحو جيهان) وبانياس، بتكلفة قد تتجاوز 15 مليار دولار وسنوات للإنجاز. كما تُدرس خط نحو العقبة الأردنية مستقبلاً.
التشابك الأمني والاقتصادي مع الجيران
تجاوزت التجارة العراقية-الإيرانية 10 مليارات دولار (2025)، ويعتمد العراق على الغاز الإيراني للكهرباء (4-5 مليارات دولار سنوياً). استهداف حقل بارس الجنوبي قلص الإمدادات إلى العشر، مما أثر مباشرة على شبكة الكهرباء العراقية. من جهة أخرى، اتهمت السعودية مسيرات انطلقت من ميسان باستهداف خط "شرق-غرب" النفطي (ينقل 4-5 ملايين برميل يومياً)، مما كشف هشاشة الأمن الداخلي وتأثيره على العلاقات الاقتصادية مع الخليج.
الانفتاح الخليجي ومشروع الربط الكهربائي
تعاقدت "أدنوك" الإماراتية على 72 مليون برميل من الخام العراقي في أغسطس-سبتمبر 2026، لتصبح أكبر رافع للخام العراقي. يقترب مشروع الربط الكهربائي الخليجي (خط الوفرة-الفاو، 500 ميغاواط) من الاكتمال، لكن تشغيله تأجل بسبب تدهور الوضع الأمني.
ميناء الفاو وطريق التنمية: من دولة نفطية إلى دولة ممرات
اكتمل في ميناء الفاو الكبير 5 أرصفة وقناة ملاحية 23 كم وطريق 62 كم، مع نفق مغمور تحت خور الزبير (2.4 كم). تستهدف المرحلة الأولى 3.5 ملايين حاوية نمطية سنوياً بحلول 2028. يمتد "طريق التنمية" (سكك حديد وطريق سريع، 1200 كم، تكلفة 17 مليار دولار) من الفاو إلى الحدود التركية، فُوضت مذكرة تعاون رباعية (العراق، تركيا، قطر، الإمارات) أبريل 2024. يدعم البنك الدولي المشروع بـ 930 مليون دولار لتحديث السكك و900 مليون لممرات برية. يهدف العراق لتحويل جغرافياه من عقبة إلى أصل اقتصادي، يجعل حركة البضائع والطاقة عبر أراضيه موثوقة، فتتولد مصلحة إقليمية ودولية في إبقاء الممرات مفتوحة بغض النظر عن التقلبات السياسية.