شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، آلية إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن وزارة المالية تتولى سنويًا حصر احتياجات الجهات الحكومية ومراجعة طلباتها للإنفاق، بالتوازي مع تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها من الضرائب والجمارك والعقارات والهيئات الخدمية، وصولًا إلى تحديد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات التي تمثل عجز الموازنة.
آلية إعداد الموازنة والتفاوض على الإنفاق
أشار معيط إلى أن وزير المالية يقدم الموازنة العامة إلى مجلس النواب كل عام، موضحًا حجم الإنفاق المطلوب والإيرادات المتوقعة. وأضاف أن الجهات المختلفة قد تتقدم بطلبات مالية كبيرة تصل إلى 8 أو 9 أو 10 تريليونات جنيه، وهنا تبدأ وزارة المالية التفاوض لتخفيض هذه المطالب، وتأجيل بعض البنود أو الاستغناء عن نفقات غير ضرورية.
تراجع الوزارة في المقابل الإيرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية والهيئات الخدمية، ثم تقارن إجمالي الإيرادات بطلبات الإنفاق بعد مراجعتها، لتظهر الفجوة المعروفة بعجز الموازنة.
مستهدف العجز وآلية تغطيته
أوضح أن وزارة المالية تضع مستهدفًا محددًا للعجز، مثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قد يعادل نحو 1.5 تريليون جنيه، ثم تتقدم الحكومة إلى البرلمان بالموازنة وتطلب الموافقة على مستهدف العجز، ومنح مادة في قانون الموازنة تسمح بالاقتراض لتغطية قيمته.
أكد معيط أن كل جنيه في العجز إذا لم يُدبر من إيرادات حقيقية يقابله إنفاق لا بد من توفيره، مشيرًا إلى التزامات حتمية لا يمكن تجنبها مثل الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها، بجانب الالتزامات المرتبطة بالأمن القومي.
تأثير قفزة أسعار البترول على الموازنة
ضرب معيط مثالًا بارتفاع أسعار البترول، موضحًا أن الموازنة قد تُعد على أساس سعر 70 دولارًا للبرميل، ثم يرتفع السعر فجأة إلى 117 أو 110 دولارات، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الدولة، لأن وزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول لن تتمكن من تحصيل ما يعادل السعر المرتفع من المنتج المباع، فتلجأ للخزانة العامة للحصول على دعم لتغطية الفارق.
أضاف أن استقرار السعر عند 70 دولارًا أو انخفاضه يسير الأمور بصورة جيدة، لكن القفزة إلى 117 أو 110 دولارات تزيد الضغوط وترفع العجز، وتضع الدولة أمام خيارين: ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، أو اللجوء لاقتراض مبالغ أكبر.