انطلقت في مدينة أنطاليا التركية أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب31"، بمشاركة دولية واسعة تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري. وينعقد المؤتمر في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة وأزمة طاقة عالمية كشفت اعتماد الدول على الوقود الأحفوري، ما دفع مسألة تنويع مصادر الطاقة إلى صدارة المفاوضات.
مبادرة "35-35" لتسريع التحول الكهربائي
اقترحت تركيا وأستراليا، اللتان تتشاركان رئاسة المؤتمر، تحديد هدف لرفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2035، في مبادرة عُرفت باسم "35-35". وأكد وزير البيئة التركي مراد كوروم أن توسيع الاعتماد على الكهرباء في المدن والصناعة يمثل "الركيزة الأهم لخفض الانبعاثات" وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
من جانبه، أوضح وزير الطاقة والتغير المناخي الأسترالي كريس بوين أن الطاقة الشمسية والرياح لا تخضع لقيود جغرافية أو سياسية، في إشارة إلى إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على إمدادات المحروقات العالمية.
دعم دولي وتحديات التنفيذ
أعلنت عدة دول دعمها للهدف المقترح، بينها ألمانيا والنرويج وإثيوبيا، وتسعى تركيا لحشد تأييد أوسع لإدراجه في الاتفاق النهائي الذي يتطلب إجماع الدول المشاركة. وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، بلغت حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً 23 بالمئة بنهاية 2024، بينما تتصدر اليابان بـ35 بالمئة تليها الصين بـ30 بالمئة.
يرى خبراء أن الهدف قابل للتحقيق بشرط توفر إرادة سياسية واستثمارات حكومية، مع التوسع السريع في تقنيات الكهرباء بدفع من الصين، وانتشار السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية.
خلاف حول مصادر الكهرباء: "نظيفة" أم "خضراء"؟
يتركز الخلاف في المفاوضات حول مصادر إنتاج الكهرباء، بين مؤيدي الطاقة "النظيفة" التي تشمل المتجددة والنووية، وأنصار الطاقة "الخضراء" المقتصرة على المتجددة، ودول ترغب في الإبقاء على الوقود الأحفوري. ويجسد المقترح التركي نموذجاً يتيح التوسع في الكهرباء بمختلف مصادرها دون اشتراط خلوها من الانبعاثات، رغم تسجيل تركيا 43 بالمئة من الكهرباء من مصادر نظيفة عام 2025، مع استمرار بناء محطات فحم.
ترشيد الاستهلاك شرط للانتقال العادل
تشدد المسؤولة في شبكة العمل المناخي غايا فيفر على ضرورة وضع خطة فعلية لترشيد استهلاك الطاقة، بحيث تحل المصادر النظيفة محل الوقود الأحفوري بدلاً من إضافتها إليه. ويأتي ذلك وسط تزايد الطلب على الطاقة للتبريد والتدفئة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع تأكيد أن التحدي الأكبر يظل تنفيذ الالتزامات بشكل عادل يراعي ظروف الدول المختلفة.