حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مستهدفة تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتوسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
تنظيم شركات تحسين كفاءة الطاقة
يستهدف التعديل استحداث إطار قانوني لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد شروط الترخيص وضوابط ممارسة النشاط، بما يضمن توافر الخبرات الفنية والالتزام بالمعايير المعتمدة. وأكد ممثلو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن منح تراخيص لهذا النشاط يمثل اختصاصًا جديدًا يستحدثه مشروع القانون.
لا إلزام للمواطنين بتغيير الأجهزة
أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن التعديلات لا تتضمن إجبار المواطنين على التعاقد مع شركات تحسين الكفاءة أو استبدال أجهزتهم الكهربائية. وأوضح المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، أن الخدمات تستهدف مساعدة الراغبين في خفض الاستهلاك دون فرض أي التزامات، مشيرًا إلى أن مستهلكًا يبلغ استهلاكه 1000 كيلووات ساعة شهريًا يمكن أن ينخفض إلى 500 أو 600 كيلووات ساعة وفق الحلول الفنية المقترحة.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم الكهرباء
يتضمن التعديل استبدال بنود في المادة الرابعة من القانون، مانحًا الجهاز اختصاص وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، وقواعد تشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتحديد شروط ترخيص شركات تحسين كفاءة الطاقة. وأكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس الجهاز، أن التعديلات لا تمنح صلاحية إجبار المواطنين أو المصانع على تغيير الأجهزة، بل تركز على تنظيم ومتابعة الشركات المرخصة.
القطاع المنزلي يستهلك 46% من الكهرباء
كشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، ما يعكس أهمية تحسين كفاءة الاستهلاك المنزلي ونشر ثقافة الترشيد.
أجهزة الإنفرتر توفر 31% من الاستهلاك
استعرض رئيس الجهاز تجربة عملية أجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية في الإسكندرية، أظهرت أن أجهزة التكييف المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر تحقق وفرًا يتجاوز 31% مقارنة بالأجهزة التقليدية، مما يدعم توجه تشجيع الأجهزة الأعلى كفاءة.
الاستفادة من التجربة السعودية
أشار المستشار القانوني لوزارة الكهرباء إلى أن الحكومة تستفيد من التجارب الدولية، ومن بينها التجربة السعودية في وضع معايير وضوابط للأجهزة الكهربائية خاصة التكييف، وتستهدف التعديلات بناء منظومة قانونية متكاملة تدعم الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة.