أعلنت حكومة المملكة المتحدة الموافقة على بدء الإنتاج في حقل غاز جاكداو الواقع في بحر الشمال، بهدف تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وزيادة إمدادات الغاز المحلية. القرار الذي أُعلن في 21 أكتوبر 2026، يمهد الطريق لبدء توريد الوقود للمنازل والشركات اعتبارًا من أواخر الشهر الجاري.
تفاصيل المشروع والتشغيل
يُشغل الحقل شركة أدورا (Adura)، المشروع المشترك بين شركتي شل (Shell) وإكوينور (Equinor). يقدر أن يسهم جاكداو بنحو 6% من إنتاج المملكة المتحدة من الغاز في ذروته، مع مساهمة اقتصادية متوقعة تبلغ حوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني، وحماية مئات الوظائف خلال عمره الإنتاجي المقدر بـ 11 عامًا.
الموقع والبنية التحتية
يقع الحقل على بعد نحو 241 كيلومترًا من ساحل أبردين في اسكتلندا. البنية التحتية المادية للمشروع مبنية إلى حد كبير، مما يسمح ببدء العمليات خلال أسابيع قليلة بعد الحصول على الموافقة النهائية من وزارة الطاقة البريطانية وهيئة انتقال بحر الشمال (NSTA).
السياق السياسي والبيئي
تأتي الموافقة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية وضغوط تكاليف الطاقة على الأسر والشركات. واجه المشروع جدلًا بيئيًا وإجراءات قضائية منذ ترخيصه الأولي في يونيو 2022، مما تطلب مراجعة تقييم الأثر البيئي لتشمل انبعاثات الاحتراق بالإضافة إلى انبعاثات الاستخراج.
موقف الحكومة العمالية
تمثل الموافقة تحديًا سياسيًا لحكومة رئيس الوزراء أندي بيرنهام، التي تعهدت قبل وصولها للسلطة في 2024 بعدم منح تراخيص استكشاف جديدة للنفط والغاز في بحر الشمال. بررت الحكومة القرار بأولويات أمن الإمداد والوظائف، مؤكدة توافقه مع هدف صافي انبعاثات صفري بحلول 2050. أعلنت السلطات أيضًا إنشاء "صندوق ثروة الطاقة" برأسمال أولي 2 مليار جنيه لتوجيه عائدات الهيدروكربونات نحو مشاريع الطاقة المتجددة.
ردود الفعل الدولية
رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار عبر منصة تروث سوشيال، مشيدًا بالفوائد الاقتصادية لأبردين والمملكة المتحدة، ومشككًا في استثمارات طاقة الرياح. يعكس هذا التباين النقاش العالمي حول موازنة أمن الطاقة والالتزامات المناخية.
آثار على السوق والاستراتيجية طويلة المدى
ستزيد عملية جاكداو من توافر الغاز المحلي وقد تقلل جزئيًا الاعتماد على الواردات، لكن تأثيرها على أسعار المستهلكين سيعتمد على ظروف السوق والطلب والبنية التحتية والأسعار العالمية. يبرز المشروع أهمية اليقين التنظيمي للاستثمارات طويلة الأجل، والتحدي المستمر في التوفيق بين استغلال الموارد الوطنية والالتزامات المناخية.
