نفت الحكومة المصرية صدور أي قرار بتطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، مؤكدة أن التصريحات المنسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجتزأة من سياقها ولا تعكس قرارًا حكوميًا فعليًا.
ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، حيث استعرض ثلاثة سيناريوهات مقترحة لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة، دون الإعلان عن تنفيذ أي منها.
السيناريو الأول: تحميل المواطن الزيادة الكاملة
يتمثل السيناريو الأول في تحميل المواطنين كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، على غرار ما اتخذته دول نامية ومتقدمة اقتصاديًا، مما يعني تحمل الأعباء الإضافية بدلًا من تحمل الدولة لها من مواردها المالية.
السيناريو الثاني: تحمل الدولة الزيادة بالكامل
يقوم السيناريو الثاني على تحمل الدولة كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، وهو ما يتطلب توافر الموارد المالية اللازمة، سواء من الموازنة العامة أو من خلال الاقتراض لتغطية الفرق.
السيناريو الثالث: تخفيف الأحمال ضمن حدود الموازنة
أشار مدبولي إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، مما قد يغطي 50% إلى 60% فقط من احتياجات الطاقة، وقد يضطر إلى تخفيف الأحمال لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا كإجراء صعب في حال الاكتفاء بالكميات المتاحة ماليًا.
مجلس الوزراء: التصريحات اجتزئت من سياقها
شدد المركز الإعلامي على أن الإشارة إلى تخفيف الأحمال جاءت ضمن استعراض السيناريو الثالث فقط، ولم تكن إعلانًا عن قرار حكومي بتطبيق هذه الإجراءات، محذرًا من تداول معلومات غير صحيحة نتجت عن اجتزاء التصريحات من سياقها الأصلي.
