أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن حصول الدولة على البترول والغاز من الشركات العاملة يرتبط بالتزامات مالية يجب الوفاء بها.
أهمية انتظام السداد
جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، حيث علق الرئيس على ما طرحه المشاركون بشأن ضرورة وجود نظام قوي لسداد المستحقات، قائلًا إن هذا الطرح صحيح لأن الشريك يوفر البترول أو الغاز مقابل تكلفة مالية.
الفجوة التمويلية وأعباء الدولة
أوضح السيسي أن التحدي يرتبط بالفجوة بين تكلفة شراء الطاقة والمبالغ التي يتم تحصيلها مقابل توفيرها للمستهلكين، وهو ما يفرض أعباء إضافية على موارد الدولة، مؤكدًا الحاجة إلى الموازنة بين تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والوفاء بالالتزامات المالية.
توضيح التحديات للرأي العام
شدد الرئيس على أن توضيح هذه التفاصيل للرأي العام ضروري لفهم طبيعة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مؤكدًا أهمية عدم فصل أي مقترح عن تكلفته الحقيقية والموارد المطلوبة لتنفيذه.
