المصرية للاتصالات توقع اتفاقية رقمية مع اقتصادية قناة السويس

وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير الحلول الرقمية الذكية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

تفاصيل الاتفاقية ونطاق العمل

تستهدف الاتفاقية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصانع والموانئ والمنشآت العاملة بالمنطقة، بما يدعم كفاءة أعمالها واستمراريتها ويعزز جاذبية المنطقة كوجهة للتصنيع العالمي. وقع الاتفاقية المهندس أشرف السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات، والدكتور مهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي باقتصادية قناة السويس، وشهد التوقيع المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

بموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، بتصميمات تدعم تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال لتعزيز الاعتمادية والمرونة التشغيلية. يشمل التعاون أربع مناطق صناعية رئيسية هي: العين السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، وستة موانئ استراتيجية هي: شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعين السخنة، والأدبية، والعريش، والطور، إلى جانب مقار الهيئة والمشروعات ضمن نطاق الاتفاقية.

تصريحات المسؤولين

أعرب المهندس تامر المهدي عن اعتزازه بالشراكة، مؤكدًا أن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر وتدعم استمرارية التشغيل والتوسع. وأشار إلى أن جودة الخدمات الرقمية تمثل عنصرًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع، وتسهم في تعزيز تنافسية المنطقة وجاذبيتها عالميًا.

من جانبه، أوضح مصطفى شيخون أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة موانٍ ذكية بالكامل. وأكد أن التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

مستهدفات استراتيجية ورؤية مستقبلية

تأتي الشراكة في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير المشروعات القومية الكبرى. وتوفر الإمكانات الرقمية أساسًا لتطوير جودة الخدمات للمنشآت داخل المنطقة، ودعم تكامل أنشطتها الصناعية واللوجستية، لتلبية متطلبات الشركات العالمية الباحثة عن بنية تحتية موثوقة وقابلية للنمو. ستركز المرحلة القادمة على تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة.