أعلنت دائرة الطاقة – أبوظبي عن إصدار إطار تنظيمي جديد لترخيص شركات مجمعي الطاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الشبكات الكهربائية وإدارة الطلب خلال فترات الذروة. ويأتي هذا الإطار تتويجاً لجهود الدائرة في تطوير منظومة الاستجابة للطلب، والتي بدأت بإطلاق استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 عام 2019، تلاها إصدار سياسة الاستجابة للطلب وإطارها التنظيمي في 2022.
نتائج المشروع التجريبي 2025
كشفت الدائرة عن نتائج المشروع التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2025، الذي حقق خفضاً في الأحمال الكهربائية بمتوسط 251 ميجاواط وبحد أقصى 401 ميجاواط، بمشاركة أكثر من 30 جهة من قطاعات اقتصادية متنوعة في الإمارة. وبلغ إجمالي خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة نحو 27 جيجاواط ساعة، مع تجنب انبعاثات تقدر بنحو 4 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
مشاركة واسعة من القطاعات الصناعية والتجارية
شارك في المرحلتين التجريبية والإطلاق النهائي جهات من قطاعات الصناعات المعدنية والتكرير والأسمنت والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية والمباني التجارية وتبريد المناطق. ووفّر المشاركون قدرة مرنة تجاوزت 408 ميجاواط، مما يعكس إمكانية توسيع مشاركة المستهلكين في دعم استقرار منظومة الكهرباء.
تجارب للتحكم المباشر بالأحمال لأول مرة في المنطقة
شملت المراحل، لأول مرة في المنطقة، تجارب للتحكم المباشر بالأحمال الكهربائية في منشآت صناعية ومؤسسات تعليمية وشركات تبريد المناطق، لاختبار سرعة الاستجابة وفعالية تقنيات تعديل الأحمال عند الحاجة، وتعزيز الخبرات التشغيلية اللازمة لتوسيع تطبيق هذه الحلول.
حوافز مالية وبيئة استثمارية جاذبة
قدّم المشروع حوافز على شكل أرصدة تُضاف إلى فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة طاقة للتوزيع. وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة – أبوظبي، إن البرنامج يفتح أسواقاً جديدة جاذبة للاستثمارات ويعزز مرونة الطلب وأمن الإمدادات، عبر تكامل منظم بين القطاعين الحكومي والخاص.
نحو توظيف الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية
تدعم هذه الجهود استكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتحسين مرونة الطلب على الكهرباء، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الاستثمار في البنية التحتية واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي.