أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية عبر تبني مواعيد محددة للإغلاق المبكر، مع إجراء استثناءات للأنشطة السياحية التي تتطلب طبيعة عملها ساعات تشغيل أطول.
ترشيد الاستهلاك ودعم موارد الدولة
أوضح بشاي أن تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن توفير الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بما يدعم جهود الدولة في إدارة موارد الطاقة بكفاءة.
مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية
شدد على ضرورة مراعاة طبيعة كل نشاط تجاري، وتحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وعدم التأثير سلبًا على حركة التجارة والمبيعات، خاصة القطاعات المرتبطة بالسياحة والمناطق ذات الكثافة السياحية.
خفض المصروفات التشغيلية
أشار إلى أن تنظيم مواعيد العمل يسهم في خفض المصروفات التشغيلية للأنشطة التجارية، سواء من خلال تقليل استهلاك الإضاءة والتكييف أو الحد من ساعات تشغيل المعدات، ما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المحلات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
مرونة في التطبيق
طالب بشاي بمرونة في تطبيق مواعيد الإغلاق تراعي طبيعة الأنشطة المختلفة ومعدلات الإقبال الجماهيري، مع منح المطاعم والمنشآت السياحية مواعيد استثنائية تتناسب مع طبيعة عملها، مؤكدًا أن الهدف تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على حركة الأسواق.
جزء من حزمة حكومية
أضاف أن تنظيم مواعيد غلق المحلات يأتي ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، عبر ترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، وإعادة ترتيب أولويات المشروعات الحكومية، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع التجاري تمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغوط على موارد الدولة.