أعادت الحكومة البريطانية إجازة إنتاج الغاز من حقل "جاكدو" في بحر الشمال، بعد سنوات من المراجعات والنزاع القضائي، في قرار يهدف إلى دعم الإمدادات المحلية والوظائف، وسط تأكيدات بأن أثره في فاتورة المستهلك سيبقى محدوداً في سوق تتأثر بالأسعار الدولية.
خلفية القرار وتطورات القضية
حصل المشروع على موافقة أولية في عام 2022، لكن محكمة اسكتلندية قضت في يناير 2025 بضرورة إعادة اتخاذ القرار، لعدم احتساب التقييم البيئي الانبعاثات الناتجة من حرق الغاز بعد استخراجه. وسمحت المحكمة باستمرار أعمال التطوير أثناء المراجعة، مع منع الاستخراج إلى حين صدور قرار جديد، ما يفسر إمكانية بدء تدفق الإمدادات خلال أسابيع بدلاً من سنوات.
أرقام الإنتاج والتوظيف
تقدر الحكومة أن يرفع الحقل الإنتاج المحلي البريطاني من الغاز بنحو 6% عند الذروة، خلال عمر إنتاجي قد يصل إلى 11 عاماً. وبحسب تقديرات المطور الواردة في البيان الحكومي، يولد المشروع 27 وظيفة مباشرة جديدة ويحمي 273 وظيفة قائمة، ما يعكس أهمية الحفاظ على الخبرات والنشاط الاقتصادي المرتبط بالمشروع.
حدود التأثير على الأسعار وفاتورة الأسرة
لا يُباع الغاز المستخرج محلياً تلقائياً بسعر يعتمد على تكلفة إنتاجه وحدها، بل يدخل سوقاً تتأثر بالطلب والطقس وتوافر الواردات والأسعار الدولية. لذلك، لا تعني زيادة الإنتاج بنسبة معينة انخفاض الفاتورة بالنسبة نفسها، وقد يدعم الحقل أمن الإمدادات ويقلل الحاجة إلى بعض الواردات، من دون أن يحدث بمفرده انخفاضاً ملموساً في الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
البعد المناخي وأمن الطاقة
تقول الحكومة إن الموافقة تتوافق مع التزامات بريطانيا المناخية، وإن الغاز سيظل مطلوباً خلال الانتقال إلى الطاقة المتجددة والنووية. لكن الجدل البيئي يشمل السؤال عن مقدار الطلب الذي يمكن خفضه، وسرعة تطوير البدائل، وأثر الانبعاثات الناتجة من حرق الغاز. ويمنح "جاكدو" بريطانيا مورداً إضافياً ويدعم نشاطاً اقتصادياً قائماً، لكنه لا يقدم حلاً منفرداً لأزمة الطاقة.
