وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يهدف التعديل إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز دور الجهات الرقابية في الحد من الفاقد وترشيد الاستهلاك.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
ترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من خلال استبدال نصوص البنود 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويمنحه أدوارًا إضافية في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
تراخيص وضوابط لشركات تحسين كفاءة الطاقة
يمنح التعديل الأول للجهاز اختصاص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة. ويتعلق التعديل الثاني بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك
امتدت التعديلات إلى البند السادس عشر لتشمل اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدامها. تستهدف المذكرة الإيضاحية رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، وتخفيف الأعباء التشغيلية على شبكات الكهرباء.