أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فايق زيدان أن خلاف النفط والغاز بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد يسير نحو الحل، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف.
الغموض الدستوري مصدر الأزمات
أوضح زيدان خلال مشاركته في جلسة حوارية بمركز "تشاتام هاوس" بلندن، أن العديد من الأزمات السياسية التي شهدها العراق منذ عام 2003 تعود إلى نصوص دستورية قابلة لتأويلات متعددة، داعياً إلى تعديل المواد الغامضة لتحقيق وضوح رياضي في النصوص القانونية.
أشار إلى أن المادة المتعلقة بصلاحيات الإقليم في استخراج وتصدير النفط تُفسر بشكل متناقض: فإقليم كردستان يعتبرها تمنحه سلطة مطلقة دون الرجوع لبغداد، بينما تتمسك الحكومة الاتحادية بأن الموارد الطبيعية ملك لجميع العراقيين وتدار مركزياً.
تشكيل الحكومة والمادة 76
طالب زيدان بإعادة صياغة المادة 76 من الدستور، معتبراً أن حق تشكيل الحكومة يجب أن يُمنح للكتلة الفائزة بالانتخابات لا للائتلافات اللاحقة، مشبهاً ذلك بأن "الجائزة في كل سباق تكون للفائز".
ملاحقة الفساد بلا خطوط حمراء
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم لا تخضع لأي "خطوط حمراء" في مكافحة الفساد، كاشفاً عن محاكمة أعداد غير مسبوقة من النواب والوزراء وكبار المسؤولين بتهم فساد، واصفاً تورط جزء من الطبقة السياسية بالـ "مؤسف".
حصر السلاح بيد الدولة
أعلن زيدان عن خطة حكومية لنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول 30 يونيو 2027، معتبراً أن ذريعة مقاومة الاحتلال الأجنبي لم تعد قائمة، وأن حصر السلاح بيد الدولة مطلب شعبي ودستوري.
العلاقات مع إيران والدول المجاورة
وصف العلاقات مع إيران بأنها قائمة على المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن العراق دولة مستقلة تتخذ قراراتها السيادية، وأن الجغرافيا تفرض واقعاً لا يمكن تجاهله مع طهران.