أثار هيكل الرعاية والشراكة في قمة كوب 31 للمناخ، المزمع عقدها عام 2026، جدلاً واسعاً بسبب وجود شركات تعمل في قطاعات عالية الانبعاثات الكربونية، مثل تعدين الفحم، المحطات الحرارية، البتروكيماويات، الأسمنت، والإنشاءات الكبرى.
شركات فحم وتعدين وإنشاءات في قائمة الرعاة
تضم قوائم الرعاة الرسميين والشركاء شركات تنشط في مجالات الفحم الحراري، توسعة المناجم، المشاريع العقارية والسياحية واسعة النطاق، وهي أنشطة ارتبطت تاريخياً بتداعيات بيئية سلبية، ما يطرح تساؤلات حول مدى توافقها مع أهداف القمة الرامية إلى خفض الانبعاثات.
مشاريع تركية مثيرة للجدل تتصدر النقاش
تركز الانتقادات على مشاريع محددة في تركيا، منها توسعة مناجم الفحم في غابة أكبلين، ومحطة كاربغا الحرارية، ومشاريع تعدين في مناطق عدة، إلى جانب استثمارات سياحية وعقارية كبرى على السواحل مثل منطقة قزل بوك في مرمريس. واجهت هذه المشاريع اعتراضات منظمات بيئية ومجتمعات محلية، وإجراءات قانونية، نظراً لتأثيرها على الغابات، الأراضي الزراعية، الموارد المائية، والنظم البيئية الساحلية.
قطاعات الأسمنت والبتروكيماويات والطاقة ضمن دائرة الانتقاد
لا يقتصر الجدل على الفحم والتعدين؛ فإنتاج الأسمنت يستهلك طاقة كثيفة وينبعث منه كميات كبيرة من الكربون، بينما ترتبط استثمارات البتروكيماويات بالاعتماد على المواد الخام الأحفورية وانبعاثات عمليات الإنتاج. كما أن مشاركة شركات كبرى في الإنشاءات، البنية التحتية، وتشغيل المطارات تعيد فتح النقاش حول علاقة النمو الاقتصادي بالاستثمارات البنية بأهداف المناخ.
منظمات بيئية تعترض على تضارب المصالح
اعترضت منصات بيئية تركية، أبرزها "إيجه جيب" (EGEÇEP)، على وجود شركات مرتبطة بمشاريع مثيرة للجدل في هيكل رعاية كوب 31. ترى هذه المنظمات أن إسناد أدوار مؤثرة في قمة مناخية لشركات تسهم أنشطتها في تفاقم الأزمة المناخية يخلق تضارب مصالح، وقد يحول القمة من منصة للعمل المناخي إلى أداة لإدارة السمعة المؤسسية.
تساؤلات حول مصداقية القمة المناخية
يفرض الجدل المثار سؤالاً جوهرياً: هل ستُقاس نجاح كوب 31 بالإعلان عن أهداف مناخية طموحة فقط، أم بمدى شفافية القمة، ومحاسبتها، والتزامها بالقيم البيئية التي تدعو إليها، في ضوء تركيبة رعاتها وشركائها؟