أحمد إبراهيم: أعباء ضريبية تضغط على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا

أكد المهندس أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة المكين للطاقة الشمسية، أن الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أصبح فرصة اقتصادية جاذبة للمصانع والمنشآت الصناعية، مع تراجع فترة استرداد التكلفة إلى نحو 4 سنوات مقارنة بـ 7 إلى 8 سنوات سابقًا، ما يعزز جدوى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي.

عوامل قرار الاستثمار في المحطات الشمسية

أوضح إبراهيم، خلال جلسة بعنوان "أزمات الطاقة العالمية وتأمين احتياجات مصر للتنمية" ضمن فعاليات مؤتمر Egypt Economic Outlook، أن قرار المصنع الاستثمار في محطة شمسية يرتبط أساسًا باستمرار نشاطه وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية، مشيرًا إلى أن تحسن الجدوى الاستثمارية أصبح محفزًا رئيسيًا لاتخاذ هذه الخطوة.

تحديات تواجه المنشآت الصناعية

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة المكين عددًا من التحديات، أبرزها عدم توافر مساحات كافية داخل بعض المصانع لتركيب المحطات، مقترحًا إتاحة استخدام مساحات أخرى تابعة للمصنع في مواقع مختلفة مع السماح بنقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة لمعالجة هذه المشكلة.

تصنيع المكونات محليًا والفجوة الضريبية

أشار إبراهيم إلى أن بدء تصنيع بعض المكونات محليًا، ومنها الكابلات، يمثل خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكنه شدد على ضرورة تقديم مزيد من الحوافز، خاصة فيما يتعلق بالأعباء الضريبية.

أوضح أن المنتج المحلي يواجه تفاوتًا في المعاملة الضريبية مقارنة بالمستورد، حيث تتحمل بعض المكونات المحلية 14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسومًا جمركية، بينما تتمتع بعض الواردات، ومنها الصينية، بأعباء ضريبية أقل، ما يخلق فجوة تكلفة ترفع تكلفة التصنيع المحلي قبل بدء الإنتاج وتحد من قدرة الشركات المصرية على المنافسة.

مطالب بمراجعة المعاملة الضريبية

طالب إبراهيم بمراجعة المعاملة الضريبية وتوفير حوافز تضمن دعم المصانع الوطنية وتشجيعها على التوسع في إنتاج مكونات محطات الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن دعم الصناعة المحلية يمثل ضرورة لزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض تكلفة إنشاء المحطات.

مؤتمر Egypt Economic Outlook

انطلقت فعاليات المؤتمر تحت عنوان "برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص"، بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين ورؤساء هيئات اقتصادية وقادة مجتمع الأعمال، برعاية أدبية من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار توجه مصر لإعداد برنامج اقتصادي جديد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي بنهاية 2026.