قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمدينة نصر بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة مالية على موظفين سابقين في شركة ناقلات بترول مساهمة للدولة، وسمسار بريطاني، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة تقدر بنحو 2.3 مليون دولار.
تفاصيل الحكم والعقوبات
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي والدكتور خالد محمد علي، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده. شمل الحكم إلزام المتهمين متضامنين برد مبلغ 1,387,982 دولار أمريكي، إضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.
المتهمون والاتهامات
المتهمون هم: "خ. م. خ" مدير الإدارة السابق بالشركة، و"م. ع. م" أخصائي أول بالإدارة التجارية، وكلاهما هارب، بالإضافة إلى ثيودوتوس إوانو، سمسار بحري بريطاني الجنسية، هارب أيضًا. وجهت النيابة لهم تهمة الاستيلاء على أموال الشركة البالغ قيمتها 2,387,982 دولارًا أمريكيًا، استغلالًا لاختصاصهما الوظيفي، واصطناع اتفاقات مع المتهم الثالث.
آلية الاحتيال والتزوير
كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني استغلا وظيفتيهما خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى ديسمبر 2020، بالاشتراك مع السمسار البريطاني، في تزوير عقود تأجير ناقلات بحرية، وإدراج عمولات وهمية بنسبة 15% لصالح السمسار، مما أدى إلى تحميل الشركة مبالغ إضافية قدرها 1,387,982 دولارًا.
الأدلة والتقارير الفنية
أكد خبير بحري بعد مقارنة العقود الأصلية بتسع نسخ أخرى أنها غير صحيحة وصادرة من غير ذي صفة، ومخالفة للأعراف الملاحية. كما أثبت الفحص المالي وجود تلاعب في الفواتير وعمولات السمسرة الإلكترونية، وإنشاء عقود وهمية أُخفيت عن الشركة.