تصاعدت حدة التوتر في شرق المتوسط بين تركيا من جهة، واليونان وإدارة جنوب قبرص من جهة أخرى، على خلفية مشروعين ضخمين للطاقة يتقاطعان في مناطق بحرية متنازع عليها. المشروع الأول تركي يتمثل في خط أنابيب غاز طبيعي بطول 101 كيلومتر يربط مرسين بشمال قبرص، والثاني يوناني-قبرصي بدعم أوروبي وهو كابل كهرباء بحري بتكلفة 1.9 مليار يورو يربط اليونان بجزيرة كريت ثم قبرص وإسرائيل.
مشروع تركي لنقل الغاز إلى شمال قبرص
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبيرسلان بيرقدار عن تقدم العمل في مشروع خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من منطقة أنامور في مرسين إلى محطة تكجيك للكهرباء في شمال قبرص. يبلغ طول الخط 101 كيلومتر، ومن المستهدف تشغيله عام 2028، وصمم ليكون ثنائي الاتجاه مما يتيح مستقبلاً نقل غاز شرق المتوسط عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية في حال اكتُشفت احتياطيات جديدة.
اعتراضات قبرصية يونانية ورفع الأمر للأمم المتحدة
اعترضت إدارة جنوب قبرص بشدة على المشروع، واعتبرت مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وشمال قبرص غير قانونية. تقدمت الممثلة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة ماريا مايكل برسالة رسمية للأمين العام تشكو فيها من قيام أربع سفن بحث تركية، من بينها "أوروتش رئيس"، بأعمال مسح لقاع البحر في مناطق تعتبرها قبرص ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، معتبرة ذلك انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كابل "غريت سي إنتركونيكتور" الكهربائي
في الموازي، تمضي اليونان وإدارة جنوب قبرص في مشروع "غريت سي إنتركونيكتور" (Great Sea Interconnector) بدعم من المفوضية الأوروبية التي تصنفه كمشروع ذو مصلحة مشتركة. يهدف الكابل البحري لربط الشبكات الكهربائية لليونان وكريت وقبرص وإسرائيل، وإنهاء عزلة قبرص الطاقية عن منظومة الاتحاد الأوروبي، وتعزيز أمن الإمداد وخفض التكاليف وتيسير دمج الطاقات المتجددة.
تركيا تعترض على مسار الكابل وتصدر إشعارات بحرية
تعترض أنقرة على مسار الكابل اليوناني، وتؤكد أن أجزاء منه تمر عبر مناطق تعتبرها ضمن جرفها القاري استناداً إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع ليبيا عام 2019. رداً على ذلك، أصدرت تركيا إشعارات بحرية (NAVTEX) لأنشطة سفن بحث أوروبية، من بينها السفينة الفرنسية "أبيل مارينجو"، معتبرة أن أعمال المسح لمسار الكابل تنتهك حقوقها السيادية.
مواقف قانونية متباينة واتصالات دبلوماسية
تتمسك اليونان بأن أنشطتها في المياه الدولية لا تتطلب إذناً تركياً، وتؤكد وزارة خارجيتها التزام المشروع بقانون البحار الدولي. من جانبه، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى استمرار التنسيق الفني بشأن الإشعارات البحرية، مشيراً إلى استقرار الوضع على المستوى التقني، غير أن الخلافات الجوهرية حول مناطق الصلاحية البحرية لم تُحل.
الاتحاد الأوروبي ينتقد الموقف التركي
انتقدت المفوضية الأوروبية الاعتراضات التركية على مشروع الكابل الكهربائي، معتبرة أن المطالبات الأحادية بمناطق الصلاحية البحرية تقوض الاستقرار الإقليمي والقانون الدولي. في المقابل، تتمسك أنقرة بضرورة حماية حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط.
مشروعان يعكسان انقساماً جيوسياسياً أعمق
يمثل المشروعان مسارين مختلفين لتكامل الطاقة في المنطقة: تركيا تسعى لخلق ممر غازي يربط شمال قبرص بتركيا وأوروبا مستقبلاً، بينما يدفع الاتحاد الأوروبي نحو ممر كهربائي يدمج جنوب قبرص وإسرائيل في الشبكة الأوروبية. خلفية النزاع تعود للانقسام القبرصي منذ 1974، حيث تعترف تركيا فقط بجمهورية شمال قبرص التركية، بينما يعترف المجتمع الدولي بجمهورية قبرص كدولة وحيدة للجزيرة، ما يجعل كل مشروع طاقي امتداداً للصراع السياسي والقانوني على الموارد البحرية.