تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها أكثر من 10 سنوات، وما ترتب على وقف الشحن الإلكتروني لبعض أنواع العدادات مسبقة الدفع من تداعيات.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح مرزوق أن شكاوى المواطنين تصاعدت مؤخرًا عقب وقف الشحن الإلكتروني الخارجي لطرازات عدادات «أيسكرا أي سي» التي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم (11)، والتي تم تركيبها خلال عامي 2014 و2015، مما دفع المواطنين للتوجه إلى هندسات الكهرباء لإجراء الفحص أو استكمال إجراءات الاستبدال.
تكلفة الاستبدال وأعباء المواطنين
أشار النائب إلى أن تكلفة استبدال العداد مسبق الدفع أحادي الوجه تبلغ نحو 1247 جنيهًا، فيما تصل تكلفة العداد الثلاثي إلى نحو 1547 جنيهًا، بخلاف مصاريف التركيب والمعاينة التي قد تصل إلى 285 جنيهًا إضافية، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا جديدًا على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
إحصائيات العدادات ومطالب النائب
لفت مرزوق إلى بيانات وزارة الكهرباء الصادرة في سبتمبر 2026 التي كشفت وصول أعداد العدادات مسبقة الدفع إلى نحو 22.9 مليون عداد حتى 30 يونيو 2026، مع استهداف تركيب 2.5 مليون عداد إضافي خلال العام المالي 2026/2027، متسائلًا عن إجمالي أعداد العدادات التي تجاوزت عمر 10 سنوات، والتكلفة الإجمالية لعملية الاستبدال، ومدى توافر العدادات البديلة والعمالة الفنية اللازمة.
مطالب بتطبيق الاستبدال المجاني وجدول زمني واضح
طالب النائب الحكومة بإعادة النظر في تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات التي تجاوزت 10 سنوات، وتطبيق الاستبدال المجاني عندما يكون التغيير ضرورة فنية أو تكنولوجية تفرضها الوزارة أو شركات التوزيع، دون وجود مخالفة أو تلف بسبب سوء استخدام المشترك. كما شدد على ضرورة إعلان جدول زمني واضح لعمليات الاستبدال، وتوفير مخزون كافٍ من العدادات والفرق الفنية، مع استمرار إتاحة الشحن الإلكتروني أو توفير بدائل آمنة وميسرة، وضمان ترحيل الأرصدة المتبقية من العدادات القديمة إلى الجديدة دون تحميل المواطنين أي استهلاك تقديري أو رسوم غير مستحقة.