أرسلت إدارة الجودة البيئية في ولاية كارولينا الشمالية خطابًا حادًا إلى شركة "كيمورز" الدولية للكيماويات، تنتقد فيه خطة الشركة المقترحة لتنظيف التلوث الواسع بمواد "بفاس" السامة، المعروفة بـ "المواد الكيميائية الأبدية".
انتهاك أمر الموافقة
أوضحت الإدارة أن خطة المعالجة التي قدمتها الشركة تنتهك شروط أمر الموافقة الموقع عام 2019 بين الشركة والإدارة ومنظمة "كيب فير ريفر ووتش" غير الربحية. ويمتد التلوث إلى 10 مقاطعات على الأقل في جنوب شرق الولاية، مصدره مصنع "فايتفيل ووركس" الذي تديره "كيمورز"، وكانت تديره سابقًا شركة "دوبونت" قبل انفصال "كيمورز" عنها عام 2015.
مطالب بتصحيح شامل
قال ريد ويلسون، وزير إدارة الجودة البيئية، إن التوجيه الجديد يوضح أن الإدارة تتوقع من "كيمورز" تنظيف جميع المناطق التي لوثتها، مؤكدًا: "ستحاسب الإدارة الشركة مهما طال الوقت". ورفضت الإدارة تقييم المخاطر الصحية والبيئية الذي قدمته الشركة، مشيرة إلى بيانات مفقودة، وأساليب أخذ عينات دون المستوى، وتحليلات معيبة أدت إلى استنتاجات تفتقر إلى الأساس العلمي والقانوني.
نطاق التلوث غير معروف بالكامل
أكدت الإدارة أنه بعد نحو 10 سنوات من كشف التلوث إعلاميًا، لا تعرف الشركة ولا الإدارة المدى الكامل للتلوث في حوض نهر كيب فير السفلي. وانتقدت استبعاد الشركة للأشخاص الذين يصطادون في النهر للغذاء من تقييم المخاطر، وعدم احتساب طرق تعرض أخرى مثل تناول خضروات ملوثة أو استنشاق المركبات.
عيوب في دراسة انبعاثات الهواء
في خطاب منفصل، أوضح مايكل أبراتشينسكاس، مدير قسم جودة الهواء بالولاية، أن "كيمورز" فشلت في تحديد جميع مركبات "بفاس" المنبعثة في الهواء من المصنع، وأن أساليب أخذ العينات والإبلاغ لا تفي بمعايير ضبط الجودة. وسجلت الإدارة سابقًا تقليل الشركة لانبعاثات "جين إكس" عامي 2018 و2021، وغرمت الشركة 305 آلاف دولار عام 2022 لفشل معدات التحكم في التلوث.
توسع معلق وجهود سابقة
تخطط "كيمورز" لتوسيع مصنع "فايتفيل ووركس"، لكن طلب تصريح الهواء معلق منذ عام تقريبًا بانتظار حسابات انبعاثات منقحة. وأنفقت الشركة نحو 1.2 مليار دولار على مدى ست سنوات للامتثال الجزئي لأمر الموافقة، بما في ذلك تركيب مؤكسد حراري يزيل 99.9% من انبعاثات "بفاس" الجوية، وتوفير أنظمة ترشيح مجانية لأكثر من 10 آلاف منزل، وبناء جدار حاجز تحت الأرض بطول ميل. ورغم ذلك، لا يزال التلوث يتسرب إلى النهر والهواء، وتقول الشركة إن الامتثال الكامل "غير ممكن تقنيًا واقتصاديًا"، وهو ما رفضته الإدارة مطالبة بدليل كافٍ.
مهلة للرد
أمهلت إدارة الجودة البيئية الشركة 60 يومًا للرد على نقد خطة تنظيف المياه الجوفية والتربة، وحدد شهر فبراير موعدًا نهائيًا لتقديم خطة لمعالجة مخاوف انبعاثات الهواء. ولا يوجد جدول زمني لإنجاز العمل، وقد يستغرق عقودًا نظرًا لحجم التلوث.