وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمر كوب 31، الذي تستضيفه بلاده، بأنه "مؤتمر التنفيذ"، مشددًا على ضرورة تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات العلمية، حيث خلص أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في سبتمبر إلى أن حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية لم يعد قابلًا للتحقيق، رغم إمكانية العودة دون هذا الحد لاحقًا في القرن الحالي شريطة خفض الانبعاثات بسرعة وبشكل جوهري.
دور الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر
في ظل هذه الاستعجال، يجذب الذكاء الاصطناعي الانتباه لقدرته على تعميق فهم مخاطر المناخ وتوجيه الاستجابات، وهو ما يعكسه "تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي" في كوب 31. غير أن استطلاعًا وطنيًا كنديًا أجري عام 2023 أظهر أن العديد من المهنيين العاملين في مجال التكيف لا يشعرون بأنهم مجهزون بشكل كافٍ لتطبيق أدوات التكيف أو الدفاع عن إجراءات التكيف، ما يشير إلى فجوة بين فهم المخاطر والقدرة على معالجتها.
تستخدم كندا بالفعل الذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤات الجوية، ويوظف باحثون كنديون هذه التقنيات لتقييم مخاطر الفيضانات، كما تظهر تطبيقات ناشئة في تخطيط البنية التحتية والتكيف، مثل نمذجة مخاطر الفيضانات في فانكوفر. ومع ذلك، فإن توفر معلومات أفضل لا يؤدي بالضرورة إلى قرارات أفضل.
كفاءات جديدة للقوى العاملة المناخية
يتجاوز التحدي مجرد تعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يحتاج المهنيون في الخطوط الأمامية للعمل المناخي إلى فهم كيفية إنتاج المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم موثوقيتها وحدودها، وتقرير متى وكيف تُستخدم إلى جانب أدلة ومعارف أخرى. ففي مجتمع ساحلي يواجه مخاطر فيضانات متزايدة، قد تحدد النمذجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الطرق والمنازل والمرافق العامة المعرضة للخطر، لكن اتخاذ قرار بتعزيز الخط الساحلي أو استعادة الأراضي الرطبة أو تقييد التنمية أو النظر في إعادة التوطين ينطوي على اعتبارات تتجاوز مقارنة المخاطر المتوقعة، وتمس سبل العيش والنظم البيئية والحقوق الأصلية والولاية القضائية.
حدد مختبر "المرونة بالتصميم" في جامعة رويال رودز إطار كفاءات العمل المناخي الذي يحدد التفكير المنظومي، والتقييم النقدي للمعلومات، والتعاون، والتواصل، والقيادة الأخلاقية كعناصر أساسية للعمل المناخي الفعال. وتظل هذه القدرات ذات صلة مع دخول الذكاء الاصطناعي ممارسات التكيف، لكنها غير كافية وحدها، إذ يحتاج المهنيون أيضًا إلى فهم كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتعرف على التحيزات والثغرات المحتملة في البيانات، وتقييم موثوقية التوصيات المولدة بالذكاء الاصطناعي، والتعامل مع مسائل الشفافية والمساءلة.
من الكفاءة إلى الممارسة المهنية
لا يعني ذلك أن كل مخطط أو مهندس أو مدير طوارئ أو محترف صحة عامة يجب أن يصبح متخصصًا في الذكاء الاصطناعي، بل يحتاجون إلى قدر كافٍ من الثقافة الرقمية لطرح أسئلة مستنيرة، والتعرف على متى تكون خبرة إضافية مطلوبة، وممارسة الحكم المهني بدلاً من مجرد قبول ما تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي.
يجب أن تنعكس هذه القدرات في المعايير المهنية، والتعليم، والتدريب المستمر، والظروف المؤسسية التي تشكل قرارات التكيف. وتقدم مبادرة "المهن التي تطور كفاءات التكيف" مثالًا كنديًا، حيث درست كيف يتماشى إطار كفاءات العمل المناخي مع معايير وممارسات الهندسة والتخطيط والمحاسبة وهندسة المناظر الطبيعية، وحددت الكفاءات المشتركة والاحتياجات الخاصة بكل مهنة. ويمكن لعمل مشابه أن يدرس كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل ممارسات التكيف عبر المهن، وما هي الكفاءات القائمة التي تظل ذات صلة، وأين توجد حاجة لقدرات إضافية.
إذا كان كوب 31 يهدف إلى الوفاء بوعده بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، فإن إعداد القوى العاملة المسؤولة عن التكيف يجب أن يكون أولوية. وعلى الحكومات والجمعيات المهنية والمؤسسات التعليمية ضمان تمتع المهنيين بالكفاءات والموارد والدعم المؤسسي لاستخدام هذه التقنيات بمسؤولية وتحويل المعرفة المناخية إلى إجراءات عملية.